بريطانيا تبدأ تطبيق النظام الرقمي للهجرة في يناير 2025: مخاوف من تأثيراته على المسافرين

عرب لندن 

سيُجبر ملايين الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة، ابتداءً من 1 يناير 2025، على الاعتماد على السجلات الرقمية لإثبات وضعهم القانوني، سواء للسفر إلى بريطانيا، أو للعمل، أو لتأجير شقة. حيث ستنتهي صلاحية الوثائق الهجرية المادية القديمة ليتم استبدالها بنظام إلكتروني جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" سيكون على الأفراد الأجانب في بريطانيا، ابتداء من هذا التاريخ، إثبات وضعهم القانوني عبر الموقع الحكومي "View and Prove"، الذي سيتيح لهم الحصول على تأشيرة إلكترونية (eVisa) ورمزًا يمكنهم مشاركته مع الآخرين لإثبات وضعهم. 

وحتى الآن، تم تحويل 3.1 مليون شخص إلى النظام الرقمي، ويُتوقع أن حوالي 4 ملايين آخرين بحاجة لإجراء نفس التحويل قبل نهاية العام.

ويعتمد النظام الجديد على التحقق التلقائي من الوضع القانوني للمسافرين من قبل شركات النقل الجوية، البحرية، وقطارات النقل الدولية. مما يسهل عملية التحقق من صحة الوثائق، على أن تتصل هذه الأنظمة بحسابات الأفراد في "UK Visas and Immigration" (UKVI). وإذا واجهت شركات النقل مشكلة في التحقق، يمكنها استخدام الموقع للتحقق من صلاحية التأشيرات.

وقد يواجه هذا التحول الرقمي تحديات، مثل المشاكل التقنية السابقة في أنظمة وزارة الداخلية، ما قد يؤدي إلى صعوبة في التحقق من بعض البيانات أو حدوث أخطاء في بعض الهوية الرقمية للمسافرين.

على الرغم من إعلان الحكومة البريطانية عن فترة سماح حتى 31 مارس 2025، تسمح خلالها للمواطنين باستخدام الوثائق الهجرية القديمة، فإن التحول إلى النظام الرقمي أثار قلقًا بين بعض الخبراء والمنظمات الخيرية. 

فقد واجهت وزارة الداخلية البريطانية في الماضي مشكلات مع أنظمة الهجرة الرقمية، مثل دمج هويات الأشخاص بشكل غير صحيح. وأشار بعض الخبراء إلى أن بعض الفئات قد تجد صعوبة في التكيف مع النظام الرقمي، مثل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من فتح حسابات عبر الإنترنت، أو أولئك الذين لم يحصلوا على تأشيراتهم الإلكترونية رغم انتظارهم لتجديدها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كوبيا يابلونوفسكي، محاضر في السوسيولوجيا الرقمية بجامعة بريستول، أن "التحول ليس مجرد استبدال للوثائق، بل هو تحول كامل نحو الاعتماد على النظام الرقمي. أي فشل في هذه الأنظمة قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى معلومات هامة تتعلق بالهجرة والتأشيرات".

من جانبه، أعرب نيك بيلز، من منظمة "رامفيل" الخيرية للاجئين، عن قلقه من أن هذا التحول قد يهدد سبل عيش بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات وضعهم القانوني في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص لم يحصلوا على تأشيراتهم الإلكترونية، رغم مرور سنوات على تقديم طلباتهم.

وبدوره أكد مسؤولو الحكومة البريطانية أنهم سيتخذون جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل الانتقال إلى النظام الرقمي، مع ضمان أن الفترة الانتقالية ستكون سلسة. وأشاروا إلى أن فترة السماح ستساعد في معالجة أي مشكلات قد تطرأ على النظام الجديد.