عرب لندن
يستعد مزارعون بريطانيون لتنظيم احتجاجات واسعة ضد خطط حكومة العمال لفرض ضرائب جديدة على ممتلكاتهم الزراعية، وتشمل هذه الاحتجاجات احتمال إغلاق مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة للسوبرماركت في مختلف أنحاء البلاد باستخدام الجرارات.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التليغراف "Telegraph" من المتوقع أن تبدأ هذه التحركات التصعيدية في منتصف يناير المقبل، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائية، وارتفاع الأسعار، وإثارة حالة من الذعر بين المستهلكين.
الغضب بين المزارعين جاء بعد إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن فرض ضريبة إرث بنسبة 20% على أصول المزارعين التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني، وذلك في أول ميزانية لها. القرار أثار موجة من الاستياء بين المزارعين الذين اعتبروا أن هذه الضريبة تهدد استمرارية مزارعهم وتؤثر سلبًا على مستقبل أبنائهم.
أولي هاريسون، مزارع من ميرسيسايد ومتحدث غير رسمي باسم الاتحاد الوطني للمزارعين (NFU)، قال: “المزارعون لا يعملون فقط من أجل المال، بل من أجل ضمان مستقبل أبنائهم. هذا القرار يهدد بقاء مزارعنا، خاصة بعد أسوأ موسم حصاد مررنا به.”
وأضاف: “لقد شهدنا خلال جائحة كوفيد-19 مدى هشاشة سلسلة الإمداد الغذائي. إذا توقفنا عن إرسال السلع من المزارع ليوم أو يومين فقط، فسيحدث نقص كبير بسرعة.”
ويستعد المزارعون في بريطانيا لتنظيم احتجاجات وطنية في 25 يناير، تتضمن حشد الجرارات أمام الدوائر الانتخابية التابعة لحزب العمال. لكن بعض المصادر من الحملة حذرت من أن التصعيد قد يشمل إغلاق مراكز توزيع السلع في السوبرماركت.
أحد المزارعين المشاركين في الاحتجاجات قال: “سنبدأ بإغلاق قصير لإظهار قوتنا، ثم قد نطيل المدة إلى 12 أو 24 ساعة. وإذا لم تستجب الحكومة، سنستمر في الإغلاق حتى الوصول إلى التوقف الكامل. إذا توقف تدفق الإمدادات الغذائية، ستكون هناك فوضى كبيرة.”
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن الإصلاحات الضريبية ستؤثر على نحو 500 عقار فقط سنويًا، مع منح فترة تصل إلى عشر سنوات لسداد الضريبة دون فوائد. ووصف المتحدث الحكومي هذه التعديلات بأنها “إصلاحات عادلة ومتوازنة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة التي يعتمد عليها الجميع.”
وأوضح أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني، أن المتاجر تراقب الوضع عن كثب وتعمل على ضمان استمرار الإمدادات دون تأثير على العملاء.
وبدوره، دعا سايمون روبرتس، الرئيس التنفيذي لمتاجر سينزبري، الحكومة إلى التعاون مع المزارعين، قائلًا: "نحتاج إلى نظام غذائي محلي مرن ومنتج. على الحكومة أن تستمع إلى مخاوف المزارعين والعمل معهم لإيجاد حلول.
وعبّر أولي هاريسون، مزارع من ميرسيسايد، عن استياء المزارعين بقوله: "المزارعون أكثر اتحادًا الآن، ولكن في الغضب. هذه القرارات الحكومية لا تهدد مستقبلنا الاقتصادي فقط، بل نمط حياتنا بالكامل."