ومن أبرز التعديلات التي ينوي النواب اقتراحها هي منع الأطباء من اقتراح الموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مميتة. وقد طالب عدد من النواب، بينهم الوزير السابق ديفيد ديفيس ونائبا حزب العمال كريس ويب ومايك تاب، اللجنة بإجراء هذا التغيير.
وقد يضع هذا الاقتراح النواب في مواجهة مع الجمعية الطبية البريطانية، التي تعتبر أن من غير المناسب إخفاء خيارات العلاج عن المرضى. وكانت الجمعية قد أكدت في تصريحات سابقة أنها تثق في حكم الأطباء المهني في هذه الحالات.
وفي حديثه لصحيفة "الغارديان"، أشار أحد النواب إلى أن هذا التغيير قد يكون حاسمًا لتمرير مشروع القانون، وأضاف أن الأغلبية الحالية التي تبلغ 55 صوتًا قد تتقلص، مما قد يجعل إقرار المشروع أكثر صعوبة في مجلس اللوردات.
ومن جهته، أبدى النائب كريس ويب قلقه إزاء السماح للأطباء باقتراح الموت الرحيم، قائلاً إنه يجب أن يكون قرارًا يطرحه المريض نفسه. وأضاف أنه لا يزال يعتقد أن مشروع القانون يستحق المضي قدمًا، ولكنه يحتاج إلى مزيد من التدقيق.
والنائبة روز سافاج، من حزب الديمقراطيين الأحرار، التي صوتت لصالح المشروع، عبرت عن قلقها من أن يتسبب هذا التشريع في حدوث "منحدر زلق"، كما حدث في بلدان أخرى، وأكدت على ضرورة أن يظل الموت الرحيم خيارًا يطرحه المريض، وليس الأطباء.
أما النائب ديفيد ديفيس فقد أشار إلى أن بعض النقاط في المشروع بحاجة إلى تحسينات كبيرة، وهو ما يمثل شرطًا إضافيًا لدعمه الكامل.
وفي سياق متصل، امتنع النائب جوش فينتون جلين عن التصويت في القراءة الثانية للمشروع بسبب قلقه من غياب الضمانات الكافية، وأعلن عن نيته اقتراح تعديل يتعلق بالإكراه والحماية، بناءً على خبرته في العمل في مجال الرعاية الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تكتمل مرحلة اللجنة في مشروع القانون بحلول نهاية أبريل 2025، ولكن إذا تم اقتراح الكثير من التعديلات، فقد يواجه المشروع خطر التأخير أو عدم إقراره بسبب ضيق الوقت المتاح للمناقشة.