لا تستغرب: غرامة 1000 جنيه إسترليني لطفلة بتهمة 'إلقاء نفايات'!

عرب لندن

أثار مجلس هارو، الذي يديره المحافظون، جدلًا واسعًا بعد فرض غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني على طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بتهمة إلقاء النفايات بشكل غير قانوني.

وتلقت العائلة خطابًا رسميًا في نوفمبر 2024 يفيد بأن الطفلة "شوهدت من قبل ضابط يرتدي زيًا رسميًا ترتكب جريمة إلقاء النفايات". وجاءت الغرامة بعدما تم العثور على طرد يحمل اسم الطفلة في أحد الشوارع القريبة، وهو ما اعتبره المجلس دليلًا على المخالفة.

ووفقًا لوالد الطفلة، فإن الطرد المخالف تم التخلص منه في صناديق قمامة مشتركة بالمبنى السكني، والتي لم يتم تفريغها بانتظام. وأضاف الأب أنه حاول استئناف القرار عبر البريد الإلكتروني والهاتف أكثر من عشر مرات دون جدوى، قبل أن يتلقى خطاب "تذكير نهائي" يطالب بسداد الغرامة بحلول 19 ديسمبر، مع تحذير بإجراءات قضائية قد تصل إلى غرامة قدرها 2500 جنيه إسترليني وسجل جنائي.

هذا وتم إلغاء الغرامة بعد تدخل المستشار ستيفن هيكمان، الذي وصف الحادثة بأنها "سخيفة" وأكد أن العملية كانت مرهقة للغاية بالنسبة للأسرة. وقال: "إن فرض غرامة على طفل أمر غير مقبول، وكان على المجلس التأكد من عدالة الإجراءات وشفافيتها".

ومن جانبه، صرح المستشار بريتيش باتيل، المسؤول عن نظافة الشوارع والسلامة العامة في المجلس، أنه سينظر في القضية. وأضاف المستشار بول أوزبورن، زعيم المجلس،: "تغريم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بهذا المبلغ أمر غير مقبول تمامًا".

وقال متحدث باسم مجلس هارو: "ليس من سياسة المجلس تغريم الأطفال. تم التحقيق في القضية وإلغاء الغرامة من قبل وكيل التنفيذ".

كما أصدرت شركة APCOA، المقاول المسؤول عن إصدار الإشعارات، اعتذارًا رسميًا للعائلة، مؤكدة اتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأثارت الحادثة انتقادات واسعة، وأعادت تسليط الضوء على أهمية الشفافية والعدالة في معالجة قضايا النفايات وإصدار العقوبات.