برلمانيون بريطانيون: أزمة حقيقية تهدد مستقبل التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة

عرب لندن 

أعلنت لجنة التعليم في البرلمان البريطاني عن بدء تحقيق جديد لدراسة أزمة التعليم الخاص وذوي الاحتياجات الخاصة (SEND) في إنجلترا. 

ويهدف التحقيق إلى إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، التي وصفت بأنها "الأكثر تعقيدًا" في قطاع التعليم وخدمات الأطفال. وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من أن الإصلاحات المطلوبة قد تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيقها.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" وصفت هيلين هايز، النائبة العمالية ورئيسة اللجنة البرلمانية، الوضع الحالي بأنه "غير مقبول وغير مستدام". 

وأوضحت أن هناك أزمة ثقة بين الأهالي والسلطات المحلية، حيث يواجه الأطفال صعوبات في الحصول على الدعم اللازم، بينما يجد مدراء المدارس أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجات الطلاب. وأكدت أن النظام الحالي يزيد من معاناة الأطفال وأسرهم يوميًا، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا وشاملًا.

وشددت هايز على أن التحقيق الجديد سيركز على إيجاد حلول عملية بدلًا من إعادة مناقشة المشكلات السابقة. وأضافت: "نسعى لتحديد الإصلاحات المطلوبة والاستفادة من أفضل التجارب المطبقة". لكنها أوضحت أن تحقيق تغيير جذري ومستدام سيحتاج إلى سنوات من العمل الجاد.

ومن جهتها، أعربت تانيا تيراور، مديرة مؤسسة "Special Needs Jungle" غير الربحية، عن استيائها من استمرار تكرار التحقيقات دون تقديم حلول ملموسة. وقالت: "الأزمات الحالية لا تنتظر المزيد من الدراسات، بل تتطلب حلولًا فورية"، مشيرة إلى أن النظام الحالي يزيد من معاناة الأطفال وأسرهم بشكل يومي.

ويركز التحقيق الجديد على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها العمل على إصلاح النظام لتحقيق استقرار قصير الأمد مع وضع أسس لاستدامته على المدى البعيد. كما سيستفيد من دراسة أنظمة دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دول مثل كندا والدول الإسكندنافية.

حيث أظهرت الدراسات مستويات رضا أعلى لدى الأهالي. إضافة إلى ذلك، سيعمل التحقيق على تعزيز شمولية المدارس العادية عبر تحسين تدريب المعلمين وتعديل المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الجميع.

ومن بين القضايا الأساسية التي ستتناولها اللجنة، قضية العجز المالي المتزايد الذي تعاني منه المجالس المحلية بسبب ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات التعليمية.

وأكدت اللجنة أنها ستبحث عن بدائل فعّالة لخطط التعليم والرعاية الصحية الحالية، مع ضمان عدم تقليص الدعم المقدم للأطفال. وحذرت من أن العديد من المجالس المحلية قد تواجه الإفلاس بحلول عام 2026 إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لمعالجة الأزمة.

في السياق ذاته، أكدت وزارة التعليم التزامها باستعادة ثقة العائلات وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأوضحت أن الحكومة خصصت مليار جنيه إسترليني لتحسين الخدمات اليومية، بالإضافة إلى 740 مليون جنيه لإنشاء أماكن تعليمية متخصصة تستوعب المزيد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتمت هيلين هايز تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تقديم توصيات عملية مبنية على الأدلة لدعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقالت: "لا يمكننا البقاء في دائرة الفشل الحالية. علينا أن نتعاون لضمان مستقبل أفضل للأطفال وأسرهم".