وزارة الدفاع تعتزم إيواء اللاجئين الأفغان في الفنادق رغم تعهدات حزب العمال

عرب لندن 

تستمر الحكومة البريطانية في جهودها لإعادة توطين اللاجئين الأفغان الذين ساعدوا القوات المسلحة البريطانية خلال العمليات العسكرية في أفغانستان، وذلك من خلال برامج مخصصة مثل "سياسة إعادة التوطين والمساعدة للأفغان" (ARAP) التي أُطلقت في أبريل 2021. يشمل البرنامج توفير الإقامة المؤقتة لهؤلاء اللاجئين وعائلاتهم، مع منحهم الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.

على الرغم من نقل أكثر من 19,000 أفغاني إلى بريطانيا منذ انسحاب الغرب من أفغانستان في أغسطس 2021، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في توفير السكن اللازم. 

بسبب نقص السكن العسكري غير المشغول، لجأت وزارة الدفاع إلى خطط استخدام الفنادق كمأوى مؤقت. وقد أكد مسؤولون أن عددًا صغيرًا من اللاجئين الأفغان يقيمون بالفعل في الفنادق، مع وجود خطط لتوسيع هذا الاستخدام، وفقا "للتلغراف".

يأتي هذا في ظل انتقادات للحكومة بسبب ارتفاع تكاليف الإقامة في الفنادق، حيث أشارت تقارير إلى أن الحكومة السابقة أنفقت 2.28 مليار جنيه إسترليني على إسكان طالبي اللجوء في الفنادق خلال 2022-2023. وعلى الرغم من أن اللاجئين الأفغان لا يُعتبرون من طالبي اللجوء، فإن تكلفة الإقامة الفندقية تشكل عبئًا إضافيًا على المالية العامة.

وأعلن وزير الدفاع، جون هيلي، عن دمج برنامجي (ARAP) وبرنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان (ACRS) بهدف تحسين الكفاءة وتقديم دعم أفضل للمستفيدين. 

ويشمل البرنامج الموسّع فئات معرّضة للخطر مثل السياسيات النساء، والقضاة، والنشطاء في مجال حقوق المرأة. كما سيتم تحديد فترة الإقامة المؤقتة في الفنادق والمساكن العسكرية بتسعة أشهر فقط اعتبارًا من الربيع المقبل. بعد ذلك، سيُطلب من اللاجئين إيجاد مساكن دائمة، مع تقديم دعم حكومي إضافي للعائلات التي تواجه صعوبات في الحصول على السكن.

ورغم هذه الجهود، تعرضت الحكومة لانتقادات من معارضين ومراقبين، خاصة بعد تعهد حزب العمال بإنهاء استخدام الفنادق كمأوى للاجئين في حملته الانتخابية، ليجد نفسه مضطرًا الآن لمواصلة الاعتماد عليها. 

ويرى بعض المنتقدين أن الحكومة تفتقر إلى استراتيجية شاملة لمعالجة الأعداد المتزايدة من اللاجئين، مع دعوات لتحسين استراتيجيات التمويل والتخطيط لتجنب إهدار الأموال العامة.

في خضم هذه التحديات، تواصل الحكومة التأكيد على التزامها بدعم اللاجئين الأفغان وتوفير الظروف المناسبة لهم للاندماج في المجتمع البريطاني، مع ضمان تحقيق قيمة مقابل المال لدافعي الضرائب.