المفوضية الأوروبية ترفع قضية ضد بريطانيا بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي

عرب لندن

قررت المفوضية الأوروبية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، في خطوة تلقي بظلالها على محاولات كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة الغارديان “The Guardian” أعلنت المفوضية يوم الاثنين أنها ستحيل الحكومة البريطانية إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب "إخفاقها في حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي" في المملكة المتحدة مع نهاية عام 2020، بعد خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد.

وأشارت المفوضية إلى وجود "عدة أوجه قصور" في تطبيق بريطانيا للقانون الأوروبي، مما أثر على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية "بريكست".

رغم أن شكاوى مماثلة بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي تعود إلى عام 2011، فإن التحرك القانوني الأخير بدأ في مايو 2020 بطلب لبريطانيا بتقديم المزيد من المعلومات.

وجاء ذلك وسط تدقيق مكثف في بروكسل لحماية حقوق ما لا يقل عن 3.5 مليون مواطن أوروبي في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد. حيث برزت أعداد متزايد حالات لمواطنين أوروبيين يُمنعون من دخول بريطانيا أو يتلقون أوامر ترحيل بعد عودتهم من إجازات أو زيارات عائلية في الخارج.

كما كتبت هيئة المراقبة المستقلة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي إلى وزارة الداخلية معربة عن قلقها بشأن “شهادة التقديم”، التي تهدف إلى تقديم دليل لمواطني الاتحاد الأوروبي لإظهار أحقيتهم في البقاء في البلاد لأرباب العمل وأصحاب العقارات والخدمات الصحية أثناء انتظار وضعهم القانوني بعد "بريكست".

في ردها على قرار المفوضية، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “تتعلق هذه القضايا بفترة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وبالفترة الانتقالية. لن نقدم تعليق إضافي على الإجراءات القانونية”

وبينما سعت الجهات الرسمية إلى التقليل من أهمية التحرك القانوني للاتحاد الأوروبي، إلا أن القضية قد تسبب توترات. وقد صرّح الاتحاد الأوروبي بأنه سيمضي قدمًا في الاتفاقات الجديدة فقط بعد أن تُظهر المملكة المتحدة "تنفيذًا كاملًا وصادقًا" للاتفاقات الحالية.