عرب لندن
أكدت دول الاتحاد الأوروبي تمسكها بقرار تعليق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد سقوط نظام بشار الأسد. ورغم تأكيد هذه الدول على وقف إجراءات اللجوء، إلا أن الجميع اتفق على أنه من المبكر النظر في إعادة المهاجرين السوريين إلى وطنهم في الوقت الراهن.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" كانت قد أعلنت كل من النمسا وبلجيكا وألمانيا واليونان وفنلندا وأيرلندا والسويد إلى جانب النرويج (التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي) تعليق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك في أعقاب انهيار حكم بشار الأسد.
وفي حين تدرس فرنسا اتخاذ قرار مشابه، فإنها تفضل الانتظار حتى تتضح معالم القيادة الجديدة في سوريا، وتتحسن الظروف الأمنية.
ورغم هذه الإجراءات، أكدت المفوضية الأوروبية أن قرار تعليق الطلبات لا يعني الترحيل الفوري للاجئين السوريين، موضحة أن "الظروف الحالية لا تسمح بعودة آمنة وطوعية إلى سوريا". وأضافت "أن العودة ستكون مرهونة بتوافر ضمانات بشأن الأمان وحماية حقوق الإنسان".
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر: “نحتاج إلى مزيد من الوقت لمراقبة تطورات الوضع في سوريا. ما هي الأوضاع الآن؟ ما هو حال حماية الأقليات؟ وما هو وضع الأمن بشكل عام؟ وبعد ذلك، يمكن النظر في إمكانية العودة”
من جانبها، أكدت وزيرة العدل الأيرلندية، هيلين مكينتي، أن "قرار تعليق طلبات اللجوء ليس قرارًا طويل الأمد"، مشيرة إلى أن "نهاية نظام الأسد خطوة إيجابية، ولكن الوضع لا يزال غير واضح". كما أضافت أن قرار وقف إجراءات اللجوء يهدف إلى مزيد من التقييم للوضع على الأرض.
من جهة أخرى، قالت وزيرة الداخلية البلجيكية إن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تراقب عن كثب تدفقات الهجرة السورية، خشية أن يسعى المؤيدون لنظام الأسد إلى اللجوء في أوروبا. وأكدت أن “العدد المتزايد من السوريين الذين قد يطلبون اللجوء يتطلب مراقبة مستمرة”
ويأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه مئات من اللاجئين السوريين في التجمع عند معابر الحدود في جنوب تركيا، متطلعين للعودة إلى وطنهم عقب سقوط الأسد.
حيث تعهد قائد المعارضة السورية، أحمد الشرع، الذي يقود هيئة تحرير الشام، بالاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية والطمأنة لللاجئين بعد سقوط النظام، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تسعى إلى الهيمنة على البلاد.
وبينما لا تزال تداعيات سقوط الأسد تثير القلق، أعربت كاجا كلاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، عن قلقها من أن سوريا قد تنزلق نحو فوضى شبيهة بما حدث في العراق أو ليبيا، إذا لم تتم حماية وحدة أراضيها وحقوق الأقليات.
وشددت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على ضرورة التحلي بالصبر والمراقبة الدقيقة للأوضاع في سوريا، مشيرة إلى أن التعامل مع اللاجئين السوريين يجب أن يتم وفقًا للظروف المستقبلية التي ستنتج عن التغيرات في القيادة السورية.
ويُذكر أن حوالي 14 ألف سوري تقدموا بطلبات لجوء في أوروبا حتى سبتمبر من هذا العام، بينما بلغ إجمالي طلبات اللجوء في العام الماضي نحو 183 ألف طلب، ويُقبل عادةً حوالي ثلث هذه الطلبات.