عرب لندن
في أعقاب فوز حزب العمال في الانتخابات العامة، ضغطت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، المملوكة لإيلون ماسك، على الحكومة البريطانية لتنفيذ سياسة تهدف إلى زيادة تكلفة شراء السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. وفي رسالة وجهها رئيس شركة تسلا الأوروبي، جو وارد، إلى وزيرة الطرق، ليليان جرينوود، في يوليو/تموز، دعا إلى فرض رسوم أعلى على الأشخاص الذين يختارون شراء سيارات ملوثة جديدة، وذلك بهدف تمويل إعانات السيارات الكهربائية.
وأضافت تسلا في رسالتها أنها تقدر موقف حزب العمال الداعم لإزالة الكربون من نظام الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع أهداف تسلا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية. ويأتي هذا التوجيه في وقت كان فيه ماسك قد شن هجومًا علنيًا على الحكومة البريطانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدًا رئيس الوزراء كير ستارمر.
وبينما اشتدت التوترات السياسية بين ماسك وحكومة المملكة المتحدة، كانت تسلا تعمل وراء الكواليس على إقناع الحكومة الجديدة بتمديد تفويض السيارات الكهربائية وتعزيزه. حيث ضغطت تسلا لدعم سياسة تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV)، التي تطالب شركات صناعة السيارات ببيع عدد معين من المركبات الكهربائية كل عام. وإذا فشلت في تلبية هذا الهدف، يتعين عليها شراء أرصدة من الشركات التي تبيع مركبات كهربائية أكثر.
وتسعى تسلا للاستفادة من هذا التفويض، حيث يمكنها بيع أرصدتها الفائضة الناتجة عن السيارات الكهربائية المستوردة من مصانعها في الصين. وفي هذا السياق، استمرت تسلا في الضغط على الحكومة البريطانية لتوسيع نطاق السيارات ذاتية القيادة، وعرضت تقديم رؤية شاملة حول مستقبل هذا القطاع في المملكة المتحدة.
ورغم هذا الضغط المستمر، يبقى مستقبل سياسة السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة على المحك وسط دعوات من بعض شركات صناعة السيارات لتخفيف هذه الإجراءات، نظراً للمبيعات المحدودة للمركبات الكهربائية في السوق المحلية.