10 آلاف وظيفة في خطر.. والسبب تقليص النفقات

عرب لندن

كشف تقرير لصحيفة الغارديان عن خطط حكومية لخفض أكثر من 10 آلاف وظيفة في الخدمة المدنية، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات وسط حملة جديدة لتحسين كفاءة الحكومة. وأفادت مصادر متعددة أن هناك توافقًا على أن الخدمة المدنية أصبحت كبيرة جدًا بعد التوسع الذي شهدته في السنوات الأخيرة بسبب متطلبات الخروج البريطاني وجائحة كوفيد-19.

وتحت إشراف المستشارة راشيل ريفز، التي أمرت الإدارات بخفض ميزانياتها بنسبة 5٪ كجزء من مراجعة الإنفاق، يُتوقع أن تشمل هذه التخفيضات خفضًا في أعداد الموظفين. وقال مصدر من مكتب مجلس الوزراء: "الإدارات ستضطر إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة للغاية بشأن عدد الموظفين إذا كانت ستظل ضمن الميزانيات المحددة".

وفي هذا السياق، رفض وزير مكتب مجلس الوزراء بات ماكفادن التعليق على خطة خفض الوظائف، لكنه أشار إلى أهمية تحسين الكفاءة والإنتاجية في الخدمة المدنية، قائلًا: "تركيزي هو على جعل الأشخاص الذين يعملون لدينا منتجين قدر الإمكان. التكنولوجيا يجب أن تساعدنا على أن نصبح أكثر إنتاجية في المستقبل".

هذا وتضم الحكومة المركزية حاليًا نحو 513 ألف موظف مدني بدوام كامل، وهو ارتفاع كبير عن الرقم الأدنى الذي بلغ حوالي 380 ألفًا في عام 2016. وعلى الرغم من أن حكومة حزب العمال الجديدة تخلت عن هدف خفض 66 ألف وظيفة الذي وضعته الحكومة السابقة، فإنها تتوقع خفض أكثر من 10 آلاف وظيفة في الخدمة المدنية.

ومن المتوقع أن تشمل التخفيضات في عدد الموظفين العديد من الإدارات، بما في ذلك مكتب مجلس الوزراء، حيث يُعتقد أن عدد الموظفين أصبح كبيرًا للغاية. كما يُحتمل أن يتم تقسيم بعض أقسام المكتب أو إعادة نشر الموظفين في إدارات أخرى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت كات ليتل، السكرتيرة الدائمة لمكتب مجلس الوزراء، إنه من الضروري تحسين كفاءة الخدمة المدنية، مضيفة أن العديد من الإدارات بدأت بالفعل في تنفيذ "خطط الخروج الطوعية" لتقليص الأعداد، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تشجع الموظفين ذوي الأداء العالي على البقاء.

ومن جانبه، قال أليكس توماس، مدير البرامج في معهد الحكومة، إنه من الأفضل أن تركز الحكومة على تحديد ميزانية مخفضة أو أهداف كفاءة بدلاً من تحديد هدف ثابت لعدد الموظفين، مما يمكن أن يؤدي إلى قرارات أكثر منطقية في تحسين الكفاءة دون التأثير على الخدمة العامة.

وتُتوقع مزيد من التحركات لتقليص الوظائف في الخدمة المدنية في ظل المناقشات حول الحاجة إلى إعادة هيكلة و"مراجعة شاملة" لتقليص الاعتماد على القوى العاملة في العديد من الإدارات الحكومية.