عرب لندن
أعلنت ألمانيا عن خطط لإغلاق ثغرة قانونية سمحت للبلاد بأن تصبح مركزًا رئيسيًا لتسهيل تهريب قوارب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي. حيث وقعت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، اتفاقًا تاريخيًا مع برلين يوم الإثنين، وافقت بموجبه ألمانيا على إدخال قانون يجرم تسهيل تهريب المهاجرين إلى بريطانيا.
وبحسب صحيفة التلغراف "The Telegraph" يشمل الاتفاق التزام البلدين بتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات مشتركة، ويأتي قبيل اجتماع مجموعة كاليه بين وزراء من فرنسا وبلجيكا وهولندا لمناقشة سبل مواجهة أزمة الهجرة.
قالت كوبر: "تُعد ألمانيا شريكًا رئيسيًا في جهودنا لمكافحة تهريب المهاجرين، ولكن دائمًا يمكننا تحقيق المزيد معًا. ستعزز خطتنا المشتركة الجديدة شراكتنا مع ألمانيا، مما يعزز أمن حدودنا ويساعد في إنقاذ الأرواح".
مضيفة بأن خطة العمل المشتركة الجديدة ستوفر شراكة معززة مع ألمانيا، وتعزيز أمن حدود بريطانيا مع العمل على إصلاح الأسس وإنقاذ الأرواح.
ومن جهتها، قالت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الألمانية: "نحن الآن نتصدى لهذا النشاط غير الإنساني بحزم أكبر، بما في ذلك الضغط المستمر على التحقيقات وتبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية ومتابعة تدفقات الأموال لكشف الجناة".
بموجب القانون الألماني الحالي، لا يُعتبر تهريب المهاجرين عبر ألمانيا إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، جريمة. كما لا يُعد تخزين القوارب المستخدمة في عبور القنال غير قانوني، لكن ذلك سيتغير بعد إقرار التشريع الجديد.
في هذا السياق، أشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن هذا القانون الجديد سيمنح المدعين العامين الألمان أدوات إضافية لمواجهة تخزين وتوريد المعدات الخطرة للقوارب الصغيرة، مما يسمح لبريطانيا وألمانيا بمواجهة التكتيكات المتغيرة لعصابات تهريب البشر بشكل أكثر فعالية.
ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه بين بريطانيا وألمانيا، ويتضمن أيضًا التزامًا بتبادل الخبرات، مع التركيز على إزالة إعلانات المهربين من وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز التعاون مع الشرطة الأوروبية لاستهداف شبكات التهريب بشكل شامل، والعمل على تعطيل خطوط إمداد العصابات في مراحلها الأولى.
يذكر أنه حتى الآن، عبر أكثر من 34 ألف مهاجر القنال الإنجليزي هذا العام، من بينهم 20,399 مهاجرًا منذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، لكنه أقل من الأعداد القياسية المسجلة في عام 2022.