عرب لندن
تدرس حكومة المملكة المتحدة إزالة جماعة هيئة تحرير الشام (HTS) من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بعد أن قادت الجماعات المسلحة في سوريا الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وقال وزير مجلس الوزراء بات ماكفادن في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية، إن الوضع في سوريا "متغير للغاية"، وإن أي تغيير في تصنيف هيئة تحرير الشام سيكون "قرارًا سريعًا نسبيًا" إذا استقر الوضع هناك.
وتم حظر هيئة تحرير الشام في المملكة المتحدة في عام 2017، بعد تصنيفها كمنظمة مرتبطة بتنظيم القاعدة. ومع ذلك، أكد ماكفادن أن الحكومة البريطانية لا يمكنها حاليًا إجراء أي اتصالات مع الهيئة، وأوضح أنه في حال استقرار الوضع في سوريا، سيتم النظر في مراجعة تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية.
وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب ترحيب رئيس الوزراء السير كير ستارمر بما وصفه بنهاية حكم الأسد، الذي قيل إنه فر إلى روسيا بعد الإطاحة به واستولت هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة المتحالفة معها على العاصمة دمشق يوم الأحد، وذلك بعد سنوات من الصراع الدموي في الحرب الأهلية السورية.
وبموجب قانون الإرهاب في المملكة المتحدة، يمكن لوزير الداخلية حظر أي منظمة يعتقد أنها تشارك في أو تروج للإرهاب. ويُعد الانضمام إلى منظمة محظورة أو دعم أنشطتها جريمة جنائية. كما أن هيئة تحرير الشام تواجه عقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وعلى الرغم من أن الهيئة بدأت في اتخاذ خطوات للابتعاد عن تنظيم القاعدة، فقد قطع زعيمها أبو محمد الجولاني، الذي أصبح يعرف الآن باسمه الحقيقي أحمد الشرع، علاقاته مع القاعدة في عام 2008. وفي مقابلة مع برنامج راديو بي بي سي 4، قال ماكفادن: "من الواضح أنه يجب النظر في هذا الموضوع، فقد تم حظرهم لفترة طويلة الآن، وزعيمهم بدأ في تبني مواقف جديدة". وأضاف أنه يجب أن يتم فحص تصريحات الهيئة حول حماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان في أي مراجعة مستقبلية.
وأكد ماكفادن أن الحكومة البريطانية ليست على علم بما سيحدث في سوريا في المستقبل القريب، ولكنه أشار إلى أن "إذا استقر الوضع، سيكون هناك قرار سريع يتعين اتخاذه بشأن كيفية التعامل مع أي نظام جديد هناك". وقال: "سيعتمد الكثير على مدى دعم تصريحاتهم حول حقوق الأقليات والمواطنين".
وفيما يتعلق بمستقبل الأسد، أوضح ماكفادن أنه لا توجد "رغبة" في عودة الرئيس السوري إلى السلطة في البلاد. وأكد أن بشار الأسد وزوجته أسماء، التي تحمل جواز سفر بريطاني، طلبا اللجوء في روسيا، مما جعل القضية غير مطروحة في الوقت الراهن.
ومن جانبه، وصف السير جون ساورز، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني السابق، الوضع الحالي بأنه "سخيف إلى حد ما"، إذا كانت المملكة المتحدة غير قادرة على التعامل مع هيئة تحرير الشام بسبب تصنيفها كمنظمة إرهابية.