اسكتلندا: تحذيرات من زيادات مزدوجة الرقم في ضريبة المجالس

عرب لندن 

يمكن أن تواجه الأسر في جميع أنحاء اسكتلندا زيادات مزدوجة الرقم في ضريبة المجلس، وفقًا لتحذيرات قادة السلطات المحلية.

ورحبت اتفاقية سلطات الحكم المحلي الإسكتلندية (Cosla)، وهي مجموعة شاملة للحكومات المحلية، بزيادة التمويل من الحكومة الإسكتلندية التي أُعلن عنها في ميزانية الأسبوع الماضي في هوليرود، وفقا "للتلغراف". 

ومع ذلك، أوضحت المستشارة كاتي هاغمان، المتحدثة باسم الموارد في (Cosla)، أن هذه الزيادة تمثل فقط حوالي نصف نسبة الزيادة البالغة 5 في المئة التي طالبت بها السلطات المحلية.

وبعد انتهاء تجميد ضريبة المجلس لهذا العام، أشارت هاغمان إلى أن الأمر الآن متروك للسلطات المحلية لزيادة الضريبة، بما في ذلك زيادات قد تصل إلى 10 في المئة أو أكثر.

وقالت هاغمان إن أولوية المجالس هي حماية الخدمات المحلية، مشيرة إلى التكاليف المتزايدة لتسويات الأجور، حيث تكلف زيادة الأجور بنسبة 1 في المئة مبلغًا قدره 125 مليون جنيه إسترليني.

تأتي تصريحاتها في ظل تقارير تفيد بأن السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد تدرس زيادات مزدوجة الرقم. 

وذكرت صحيفة "Sunday Post" أن هذه السلطات تشمل أنجوس، إيست لوثيان، ووست دمبارتونشاير.

في بيرث وكنروس، تم الاتفاق بالفعل على أن ترتفع ضريبة المجلس بنسبة 25 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التخطيط لأول زيادة بنسبة 10 في المئة في أبريل المقبل.

كما قال مسؤولو مجلس أبردينشاير أن زيادة بنسبة 17 في المئة ستكون ضرورية لتحقيق التوازن في الميزانية.

وأظهرت تحليلات منفصلة أجرتها صحيفة "Scotland on Sunday" أن ما لا يقل عن 11 من أصل 32 مجلسًا في اسكتلندا يدرسون زيادات مزدوجة الرقم، مما قد يؤدي إلى إضافة أكثر من 370 جنيهًا إسترلينيًا على فاتورة العقارات ذات التصنيف D.

أما مجلس مدينة إدنبرة، فقد صرح بأنه يعتقد أن هناك حاجة لزيادة ضريبة المجلس بأكثر من 5 في المئة، رغم أن تأثير الميزانية لا يزال قيد التقييم.

وتعقدت القرارات بسبب انتظار المجالس معرفة المبلغ الذي ستتلقاه لتعويضها عن تأثير قرار حكومة المملكة المتحدة بزيادة التأمين الوطني للعمال.

وأعلنت شونا روبسون، وزيرة المالية في الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، عن زيادة بمقدار مليار جنيه إسترليني في تمويل المجالس في ميزانية اسكتلندا لعام 2025-26، وجادلت بأن الزيادات الكبيرة قد لا تكون ضرورية.

ورحب المستشار هاغمان بالتسوية ولكنها قالت في برنامج "بي بي سي اسكتلندا سانداي شو": "أعتقد أنه من العدل القول إن القادة يرحبون بالزيادة في التسوية من الحكومة الإسكتلندية. ومع ذلك، أعتقد أنه من العدل القول أيضا إنه لا يزال يتعين على بعض المجالس اتخاذ قرارات صعبة".

وأضافت: "طلبنا زيادة بنسبة 5 في المئة، وقد حصلنا على زيادة قدرها 2.6 في المئة، لذا بينما يعتبر هذا خبرًا جيدًا للغاية، إلا أننا لم نتجاوز المشكلة بعد".

وعلى الرغم من أنها قالت إن "آخر شيء" تريده المجالس المحلية هو تحميل "الأسر المتعثرة" المزيد من الأعباء، إلا أنها أشارت إلى أن "ضريبة المجلس هي أحد الوسائل التي يمكننا استخدامها للحفاظ على الخدمات".

وعندما تم الضغط عليها للإجابة عما إذا كانت هناك زيادات مزدوجة الرقم في ضريبة المجلس في عدة مجالس، قالت: "مرة أخرى، سيكون ذلك متروكًا للمجلس المحلي. كنا واضحين للغاية، وقد تم سماع طلبنا من الحكومة الإسكتلندية لعدم فرض تجميد على ضريبة المجلس وعدم وضع أي حدود. لذلك، تبقى هذه الخيارات مفتوحة لقرارات الحكومة المحلية".