خطة توسيع السجون في إنجلترا تتخلف لمدة خمس سنوات عن موعدها المحدد

عرب لندن 

أكد تقرير صدر عن المكتب الوطني للتدقيق (NAO) اليوم الأربعاء، أن خطط الحكومة لتوفير 20,000 مكانا إضافيا تعد متأخرة بخمس سنوات عن الجدول الزمني المحدد وستكلف 4.2 مليار جنيه إسترليني أكثر مما كان متوقعًا في البداية، وفقا "للإندبندنت". 

وأضاف التقرير أنه مع تحقيق الخطط الحالية، سيظل هناك نقص في الأماكن يبلغ حوالي 12,400 بحلول عام 2027، ما يعكس أزمة الاكتظاظ المستمرة في سجون إنجلترا.

وأوضح التقرير أن الإفراج المشروط المبكر نجح فقط في توفير حوالي 6,518 مكانًا إضافيًا، أي ما يعادل ثلث العدد الموعود به بحلول منتصف العقد الحالي.

وتُعزى أزمة اكتظاظ السجون في إنجلترا إلى إخفاق الحكومة المحافظة السابقة في عدم ضمانها أن تتوافق السياسات الجديدة التي تطيل مدة الأحكام وتزيد من أعداد الشرطة مع المساحات المتوفرة في السجون لاستيعاب المجرمين. 

وأشار التقرير إلى أن تعهد الحكومة في عام 2021 بإنشاء 20,000 مساحة إضافية في السجون - من خلال بناء سجون جديدة، إضافة أجنحة مؤقتة، وتجديد الزنازين الحالية - لن يتحقق قبل عام 2031، سيكون متخلفا بحوالي خمس سنوات عن الموعد المحدد سابقًا.

كما تتوقع الحكومة الآن أن تصل تكلفة خطط توسعة السجون إلى ما بين 9.4 مليار جنيه إسترليني و10.1 مليار جنيه إسترليني، وهو مبلغ يزيد على التوقعات السابقة بمقدار 4.2 مليار جنيه إسترليني، بحسب ما كشفه مكتب التدقيق الوطني (NAO).

ورغم اتخاذ تدابير لتخفيف الضغط على النظام من خلال إطلاق سراح بعض السجناء، توقع التقرير أن تظل السجون مكتظة، حيث ستصبح العديد من الزنازين غير صالحة للاستخدام بسبب تدهورها. وأشار إلى أن ربع الزنازين (23,000) لا تفي بمعايير السلامة من الحرائق، كما تضاعفت قيمة تراكم الصيانة في السجون من 0.9 مليار جنيه إسترليني إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية.

ووصف نشطاء هذه النتائج بأنها "مدمرة"، مع الإشارة إلى أن التكاليف المتزايدة تعتبر "هائلة"، وطالبوا بإعادة النظر في طريقة إصدار الأحكام الجنائية كحل جذري للأزمة.