الحكومة البريطانية تدرس فرض سقف للتبرعات السياسية للحد من التأثير الأجنبي

عرب لندن

تدرس الحكومة البريطانية فرض حد على التبرعات السياسية كجزء من الإصلاحات الشاملة للنظام الانتخابي في المملكة المتحدة، حيث ينظر حزب العمال في مقترحات للحد من مقدار ما يمكن للأفراد والشركات التبرع به للأحزاب السياسية كجزء من الجهود الرامية إلى تشديد القواعد المتعلقة بالمال في السياسة.

وبحسب صحيفة الغارديان “The Guardian”، في تقرير سيُنشر في الأسابيع المقبلة سيُوصي معهد أبحاث السياسات العامة الوزراء بالحد من التبرعات الفردية والشركات للأحزاب السياسية بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وقد طلب المسؤولون مزيدًا من التفاصيل حول هذه المقترحات، على الرغم من أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذها في النصف الثاني من هذه الدورة البرلمانية.

يأتي هذا وسط تكهنات بأن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس"، قد يتبرع بمبلغ 100 مليون دولار (79 مليون جنيه إسترليني) لحزب "الإصلاح" في بريطانيا بقيادة نايجل فاراج.

كما تعهد حزب العمال في بيانه الانتخابي "بحماية الديمقراطية من خلال تعزيز القواعد حول التبرعات للأحزاب السياسية". في صميم هذا التعهد يكمن هدف تشديد الحماية ضد التدخل الأجنبي في الديمقراطية في المملكة المتحدة.

وخلال وجود الحزب في المعارضة، أثار مخاوف بشأن قرار الحكومة المحافظة بإلغاء الحد لـ15 عامًا الذي كان يمنع المواطنون البريطانيون الذين يعيشون في الخارج من التصويت في الانتخابات العامة.

وزعم أنه من خلال السماح للبريطانيين الذين عاشوا في الخارج لأكثر من 15 عامًا بتقديم تبرعات وقروض سياسية، فإن المحافظين سيمنحون الأشخاص "المعرضين للتلاعب من قبل الجهات المعادية" القدرة على التأثير على السياسة.

جدير بالذكر أن حدود التبرعات تعد من بين عدد من التدابير التي تدرسها الحكومة كجزء من خطط مشروع قانون الانتخابات والديمقراطية في الدورة البرلمانية المقبلة. لم يشكل مشروع القانون جزءًا من خطاب الملك في يوليو، وبالتالي لا يُتوقع في الدورة المقبلة في عام 2026 أو بعد ذلك.

ومع ذلك، فإن تحديد سقف للتبرعات السياسية من شأنه أن يحد من كمية الأموال المتدفقة إلى خزائن حزب العمال. وقد تلقى الحزب تبرعات أكثر من جميع الأحزاب الأخرى مجتمعة خلال الحملة الانتخابية، حيث جمع أكثر من 9.5 مليون جنيه إسترليني.

في هذا السياق، أشار تحليل أجرته منظمة الشفافية الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الثغرات في القانون الحالي تسمح "للأموال المظلمة" بالتسلل إلى السياسة البريطانية، حيث يتم التبرع بما يقرب من جنيه إسترليني واحد من كل 10 جنيهات إسترلينية للأحزاب والسياسيين من مصادر غير معروفة أو مشكوك فيها.

وبحسب البحث، فإن الأموال النقدية من الشركات التي لم تحقق أي أرباح، ومن الجمعيات غير المسجلة التي لا يُطلب منها الإعلان عن مموليها، وكذلك التبرعات المحظورة من المانحين الأجانب عبر وسطاء، كلها تؤثر على النظام.