استطلاع: "66% من ضباط الشرطة البريطانية يعتقدون أنه تم إلغاء تجريم القنب"

عرب لندن

أظهر استطلاع للرأي أن 66% من الضباط يعتقدون أن استخدام المخدرات من الفئة ب مسموح بها عمليًا في شوارع بريطانيا، حيث يتم غالبًا التغاضي عن المخالفين ومنحهم عقوبات بسيطة.

ويأتي هذا في ظل تحذيرات من أن مكافحة استخدام المخدرات من الفئة ب "ليست أولوية" للشرطة بالنظر إلى القيود الأخرى على وقتهم ومواردهم، وفقًا لصحيفة التلغراف "The Telegraph".

أُجري الاستطلاع على 250 ضابطًا بواسطة "أوبينيوم" لصالح "مركز العدالة الاجتماعية" (CSJ)، الذي أصدر تقريرًا أوسع عن مشاكل المخدرات التي تؤثر على البلاد.

وقالت صوفيا وورينجر، نائبة مدير السياسات في مركز العدالة الاجتماعية: "يقول ضباط الشرطة إنه مع الموارد والوقت المخصص لهم، ليس لديهم القدرة على محاربة أو تنفيذ قوانين تنظيم القنب لكونه أصبح منتشرًا على نطاق واسع". وأضافت إن هناك قيودًا كبيرة على وقت وقدرة الشرطة، وهذه المشكلة ليست أولوية ضمن الموارد المتاحة لهم.

كما أشار تقرير مركز العدالة الاجتماعية، إلى أن حالات التسمم بسبب المخدرات وصلت إلى أعلى مستوى لها في العام الماضي، وهي الآن وراء ثلاثة أضعاف عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات القاتلة في بريطانيا.

وحذر التقرير من أن تقنين القنب من شأنه أن يؤدي إلى تجربة 24% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا للمخدرات لأول مرة. ويحذر من أن هذا قد يضاعف تقريبًا عدد المدمنين بتكلفة تقدر بمليار جنيه إسترليني على دافعي الضرائب.

جدير بالذكر أن مركز العدالة الاجتماعية أشار إلى أن الأرقام الصادرة عن مراقبي الإحصاءات، والتي تظهر أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص استخدموا المخدرات في الأشهر الـ 12 الماضية، من المحتمل أن تكون "تقديرًا أقل" للمشكلة.

في ذات الوقت أشار التقرير إلى أن التمويل الحكومي لخدمات الإدمان وإعادة التأهيل انخفض الآن بنسبة 60% عن عام 2012، وهو ما دعا مركز العدالة الاجتماعية إلى مطالبة ستارمر بالتعامل بحله بشكل عاجل.

وبدورها، قالت وورينغر إن تقنين القنب سيكون "خطأً ببساطة"، وأضافت: "فقط من خلال الاستثمار في علاج الإدمان يمكننا أن نبدأ في إنهاء آفة استخدام المخدرات غير القانونية في بريطانيا".