وزير بريطاني: "على المرضى الراغبين في 'الموت الرحيم' تحمل تكاليف الخدمة"

عرب لندن 

اقترح وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني، ومستشار دوقية لانكستر، بات مكفادن، أن يتحمل المرضى المصابون بأمراض العضال الراغبين في الموت بمساعدة تكاليف الخدمة، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه الخدمة على ميزانية النظام الصحي الوطني (NHS) وعلى دافعي الضرائب. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” أكد مكفادن أنه من "الصواب" دراسة فرض تكاليف على المرضى الذين يرغبون في إنهاء حياتهم بمساعدة.

وكان البرلمان البريطاني قد صوت يوم الجمعة الماضي بالموافقة المبدئية على مشروع قانون يتيح للبالغين المصابين بأمراض العضال، الذين يُتوقع أن يعيشوا أقل من ستة أشهر، الحصول على المساعدة لإنهاء حياتهم.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن تكلفة الموت المساعد على NHS والمحاكم في العام المقبل، في وقت يحث فيه المعارضون لمشروع القانون على إجراء تقييم شامل لتأثيراته المالية، مما قد يعطل تمريره ليصبح قانونًا.

وكان وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنغ قد طلب من وزارة الصحة إجراء دراسة لتحديد تكلفة المشروع على النظام الصحي، محذرًا من أن الموت الرحيم قد يؤدي إلى تأثيرات مالية سلبية على الخدمات الصحية.

وفي تصريحات لإذاعة تايمز، قال مكفادن: "سيتم النظر في هذه الأمور بشكل دقيق خلال مرحلة اللجنة الخاصة بمشروع القانون. على الحكومة أن تدرس المشروع بجدية أكبر الآن بعد أن مُرِّر من قبل البرلمان".

 وأضاف: "هذا مشروع قانون مقدم من عضو خاص، وليس من الحكومة، لكن من مسؤولية الحكومة تنفيذ إرادة البرلمان إذا مر المشروع عبر المراحل القانونية الأخرى".

وأكد بات مكفادن أنه رغم أهمية النظر في التكاليف والحماية المرتبطة بمشروع القانون، فإن عملية دراسة هذه القضايا ستكون طويلة ومعقدة. وقال: "هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى مناقشة، وكل ما يتعلق بالتكاليف والحماية سيتم بحثه بعناية خلال مرحلة اللجنة".

من جهة أخرى، كان وزير الصحة ويس ستريتنغ قد عبر عن معارضته لهذا المشروع قبل التصويت في البرلمان، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تجبر NHS على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الأولويات الصحية المتنافسة. 

وأضاف: "أي خدمة جديدة ستزيد الضغط على النظام الصحي، ويجب أن نكون مستعدين لاتخاذ قرارات صعبة بشأن توزيع الموارد".

وفيما يتعلق بالمرحلة التالية من مشروع القانون، من المتوقع أن تبدأ في يناير المقبل، حيث ستقوم النائبة كيم ليدبيتر، التي قدمت المشروع، باختيار أعضاء اللجنة التي ستراجع تفاصيله. 

وستتكون هذه اللجنة من مؤيدين ومعارضين للمشروع، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الأدلة والملاحظات لدراستها قبل اتخاذ أي خطوة إضافية نحو تطبيق القانون.