أشارت رئاسة الوزراء البريطانية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتم اعتقاله في حال وصوله إلى الأراضي البريطانية، وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالعدوان على غزة.
ورغمتردد الحكومة البريطانية في التصريح بشكل مباشرعن اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة يوم أمس، فإن المتحدث باسم زعيم حزب العمال كير ستارمر أكد أن الحكومة "ستفي بالتزاماتها القانونية" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال.
وقال المتحدث: "ستلتزم المملكة المتحدة دائمًا بالتزاماتها القانونية بموجب القانون المحلي والدولي"، وأضاف أن الإجراءات المحلية المرتبطة بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية لم تُستخدم من قبل في المملكة المتحدة، نظرًا لعدم زيارة أي شخص مطلوب دوليًا للبلاد.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، رفضت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التعليق على تفاصيل العملية، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مستقلة وأن المملكة المتحدة عضو فيها. وأوضحت في مقابلة مع سكاي نيوز: "لطالما احترمنا أهمية القانون الدولي، لكن في معظم الحالات التي تتعامل معها المحكمة، لا تصبح جزءًا من العملية القانونية البريطانية".
وأضافت: "موقف الحكومة البريطانية يظل بأن التركيز يجب أن يكون على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة".
من جهتها، أكدت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، في مقابلة مع سكاي نيوز: "إذا جاء نتنياهو إلى بريطانيا، فإن التزامنا بميثاق روما يُلزمنا باعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. الأمر ليس خيارًا، بل التزام لأننا أعضاء في المحكمة".
وكانت الحكومة قد أعلنت بعد فوزها في انتخابات يوليو الماضي أنها لن تعارض حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مثل هذه المذكرات.
وأعلنت كل من إيرلندا وفرنسا وإيطاليا أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى أراضيها.
وعند سؤاله عمّا إذا كانت الشرطة الإيرلندية ستعتقل نتنياهو، أجاب رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس: "نعم، بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية وننفذ مذكراتها".
أما ألمانيا، فقد ذكرت أنها ستتخذ قرارها في حال زيارة نتنياهو لها، لكنها أكدت أنها واحدة من "أكبر داعمي المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة إلى أن ذلك يعود جزئيًا إلى التاريخ. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: "في الوقت ذاته، فإن التاريخ الألماني يجعلنا نتشارك علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".
من جانبه، وصف مكتب نتنياهو المذكرات الصادرة بحقه وبحق غالانت بأنها "معادية للسامية"، وأكد أن إسرائيل "ترفض باشمئزاز هذه الإجراءات العبثية والكاذبة".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. كما أن إسرائيل ترفض اختصاص المحكمة وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة.