عرب لندن
حذر بنك باركليز من أن جميع شركات المياه في بريطانيا تواجه خطر الانهيار المالي مثل شركة مياه التايمز، وفي تقرير خاص للمستثمرين، انتقد محللو البنك هيئة تنظيم المياه "أوفوات" بسبب إشرافها على نظام من القواعد "غير المفيدة".
وتضمن التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة "التلغراف"، أبحاثًا للمستثمرين تشير إلى أن قطاع المياه البريطاني يُعتبر "الأكثر خطورة" في أوروبا.
وجاءت هذه التعليقات السلبية في وقت تشهد فيه صناعة المياه نزاعًا مع "أوفوات" حول مدى الزيادة المسموح بها في الفواتير لتغطية تكاليف الاستثمار في تحسين الشبكة، بما في ذلك معالجة تسربات الصرف الصحي.
واقترحت "أوفوات" زيادة الفواتير بمعدل 19 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا بين عامي 2025 و2030، أي بزيادة قدرها 21%. بينما تطالب شركات المياه بزيادة أكبر، حيث تقول إن هذه الزيادة ستسمح فقط باستثمار 88 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، بدلاً من الـ105 مليار التي اقترحتها.
بدورها، تواجه شركة مياه التايمز، أكبر شركة مياه في المملكة المتحدة، ديونًا تزيد عن 15 مليار جنيه إسترليني وتكافح من أجل البقاء بينما تسعى بشكل عاجل لجذب استثمارات جديدة.
فيما استبعدت الحكومة تأميم الشركة بالكامل، لكنها تركت الباب مفتوحًا لإمكانية وضعها تحت الإدارة الخاصة، ما يعني أنها ستكون تحت السيطرة المؤقتة.
وبحسب ما ذكرته الغارديان "The Guardian" أُصدر تقرير باركليز، بعنوان "وكالات التصنيف ومسح المستثمرين: كل شيء عن العدوى"، يوم الخميس الماضي، وقد قدم تحليلاً لقطاع المياه. تضمن آراء تم تقديمها بسرية في استطلاع للمستثمرين، بالإضافة إلى تعليقات أخرى حول القطاع والهيئة التنظيمية.
جاء في أحد أجزائه: "كما أظهرت نتائج استطلاع المستثمرين لدينا، فإن أغلبية كبيرة ومتنامية من المستثمرين يرون أن الإطار التنظيمي غير مفيد، مما يعوق رغبتهم للاستثمار في قطاع المياه في المملكة المتحدة".
وتناول جزء آخر من التقرير إعادة هيكلة شركة مياه التايمز، مثيرًا القلق حول ما إذا كان هناك حماية كافية لحملة السندات. وجاء فيه: "في هذا السياق، يتوقع المستثمرون أن يستمر خطر العدوى في النمو، وينتقل إلى القطاع المائي البريطاني بالكامل".
وجاء في جزء ثالث: "احتل قطاع المياه البريطاني - بوضوح شديد - المرتبة كأكثر قطاع مائي منظم في أوروبا عرضة للمخاطر... لقد ارتفع خطر العدوى على الاستثمار في المملكة المتحدة. في أبريل، كان 64% من المستثمرين يعتقدون أن الأداء السيئ لقطاع المياه البريطاني سيؤثر على رأيهم في الاستثمار في المملكة المتحدة. أما الآن، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 75% من المستثمرين، رغم أن قطاع الطاقة البريطاني كان يُعتبر الأكثر تفضيلًا".
من المتوقع أن تقرر "أوفوات" في الشهرين المقبلين ما إذا كانت ستلتزم باقتراحاتها الأصلية لزيادة الفواتير، أو ما إذا كانت ستذهب أبعد من ذلك. ويمكن استئناف القرار النهائي، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين قد تستمر لأشهر.
ومن جهة أخرى، أعرب بعض السياسيين عن قلقهم من تحميل العملاء عبء سوء الإدارة من قبل شركات المياه على مر السنين من خلال السماح بزيادة الفواتير بشكل كبير في ظل أزمة تكلفة المعيشة.