عرب لندن
أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن تشريع طارئ يهدف إلى الإفراج المبكر عن 260 إلى 390 سجينًا اعتبارًا من فبراير المقبل، في محاولة لمعالجة أزمة الاكتظاظ داخل السجون.
وتشمل الخطة تقليص مدة السجن المطلوبة للإفراج عن المحكوم عليهم بأقل من أربع سنوات إلى 40% فقط من مدة عقوبتهم، بدلًا من نصف المدة الحالية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف ”Telegraph“ أوضحت الحكومة أن عملية الإفراج ستتم على ثلاث مراحل خلال ستة أسابيع مطلع العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعد إفراج الحكومة عن 477 سجينًا في الصيف الماضي ضمن خطة أخرى، لكنها لم تنجح في حل الأزمة بشكل جذري، حيث عاد 10% من هؤلاء السجناء إلى السجن بحلول أكتوبر.
وبدوره انتقد وزير العدل في حكومة الظل لحزب المحافظين الاسكتلندي، ليام كير، هذه الخطة ووصفها بـ"المتسرعة"، محذرًا من تأثيرها السلبي على السلامة العامة. وقال: "إطلاق سراح السجناء مبكرًا يقلق الضحايا وأسرهم، ويعكس نهجًا غير مدروس من الحكومة."
ومن جانبها أكدت الحكومة أن الخطة لا تشمل المدانين بجرائم جنسية أو عنف أسري. وتتوقع أن تسهم التعديلات في تقليل عدد السجناء بنسبة 5%، ما يخفف من الضغوط على السجون.
وأوضحت وزيرة العدل أنجيلا كونستانس أن هذه الإجراءات ضرورية لتجنب الوصول إلى "مستويات حرجة" في السجون، حيث بلغ عدد السجناء 8,253 بداية الشهر الجاري، متجاوزًا القدرة الاستيعابية البالغة 8,007.
وأضافت: "نعمل على إجراءات طويلة الأمد لدعم نظام السجون وضمان سلامة المجتمعات وثقة الضحايا." كما تعهدت بالتواصل مع منظمات الضحايا لطمأنتهم بشأن هذه الخطط.