الوزراء تحت الضغط بشأن استبعاد الشركات الصينية من قطاع الجينوم في بريطانيا

عرب لندن

يواجه الوزراء البريطانيون أسئلة حول ما إذا كانوا سيستبعدون الشركات الصينية من العمل في بريطانيا في محاولة لحماية البيانات الصحية من الاستغلال الأجنبي.

وقد تساءل كبار أعضاء حزب المحافظين عما إذا كان حزب العمال سيتبع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا بهدف حماية قطاع الجينوم في المملكة المتحدة.

يعد علم الجينوم، الذي يدرس المادة الوراثية للبشر، من المجالات التي تحمل إمكانيات كبيرة لاستخدامها في التقنيات الطبية الجديدة، والمملكة المتحدة تعد من رواد العالم في هذا المجال. ويمكن استخدام الجينوم لتوفير علاجات مخصصة ومحسّنة للمرضى، ولكن هناك أيضًا مخاوف بشأن كيفية استغلال الوصول إلى بيانات الجينوم.

بهذا الصدد، تضمن خطاب إلى الحكومة من وزير شؤون مكتب الظل جون جلين شركتين صينيتين في مجال التكنولوجيا الحيوية، هما مجموعة BGI وMGI Tech، على الرغم من أن كلا الشركتين تؤكدان أنه لا توجد لهما أي صلات مع الدولة الصينية.

وتأتي المخاوف بشأن تورط الصين في قطاع الجينوم بعد القلق المماثل بشأن تأثير الصين على تقنيات جديدة أخرى. 

وفي خطاب إلى وزيرة شؤون مكتب الوزراء، أبينا أوبونغ-أساري، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء "PA"، ادعى جلين أن شركات الجينوم الصينية تُستخدم من قبل بكين "لحصاد أكبر قدر ممكن من بيانات الحمض النووي على مستوى العالم والسيطرة على سلسلة توريد صناعة الجينوم". مشيرًا إلى أن قوانين البيانات في بكين تتطلب من الشركات الخاصة مشاركة المعلومات مع السلطات الحكومية.

وأضاف جلين أن أوروبا والولايات المتحدة قد اتخذتا خطوات للتقليل من مخاطر النفوذ الصيني في قطاع الجينوم، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة للحد من الوصول إلى العقود الحكومية.

كما تسائل إذا كان حزب العمال يخطط لاتخاذ خطوات مماثلة في حال وصوله إلى السلطة، إما باستخدام استراتيجيته الجديدة للأمن البيولوجي لحماية المملكة المتحدة من الشركات الأجنبية المثيرة للقلق، أو من خلال منعها من المشاركة في قطاع الجينوم في المملكة المتحدة.

وقال في هذا السايق لوكالة الأنباء "PA": "في ضوء رغبة رئيس الوزراء في السعي لعلاقات اقتصادية أوثق مع الصين، سيرغب الكثيرون في الحصول على ضمانات بأنهم ملتزمون بحماية صناعة البيانات الجينية الحساسة من مخاطر الأمن والخصوصية التي تشكلها التعرض المفرط للشركات الأجنبية".

وأضاف: "من الضروري أن يتم الحفاظ على سرية هذه البيانات، التي لها تداعيات كبيرة على استراتيجيات الرعاية الصحية المستقبلية في المملكة المتحدة، بحيث لا يمكن استغلالها من قبل دول أخرى."

ورداً على الرسالة، قالت وزيرة شؤون مكتب الوزراء، أبينا أوبونغ-أساري، إن التحركات لاستبعاد الشركات من العمل في المملكة المتحدة بموجب قانون المشتريات سيتم اتخاذها على "أساس كل حالة على حدة".

وأضافت: "سيتم اتخاذ قرارات الاستبعاد بعد عملية تحقيق دقيقة تليها نشر النتائج في قائمة الاستبعاد ذات الصلة، والتي ستشير إلى سبب الاستبعاد". مشيرة إلى أن الوزراء يتواصلون بنشاط مع مستودعات البيانات في المملكة المتحدة لضمان أن بروتوكولاتها تعكس تقييمات المخاطر الحديثة وأن بيانات المرضى محمية.

من جانبها، صرحت مجموعة BGI إنها ليست مملوكة أو خاضعة للسيطرة الحكومية بأي شكل من الأشكال وأكدت أن جميع خدماتها وأبحاثها تتم لأغراض مدنية وعلمية. مؤكدة إنها تأخذ حماية البيانات على محمل الجد وتتبع جميع القوانين المحلية واللوائح المتعلقة بالبيانات، بما في ذلك قواعد حماية البيانات العامة في أوروبا (GDPR).

أما شركة MGI Tech فقد أكدت أيضًا أنها شركة مستقلة مدرجة في البورصة، وأوضحت أنه لا توجد علاقة بينها وبين بكين سوى الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. وأضافت الشركة أن الحكومة الصينية لم تكن أبداً جزءًا من أي عملية من عمليات مشاريع MGI في الخارج.