مقررة أممية تتهم بريطانيا بالتقاعس عن منع الإبادة الجماعية في غزة وإنكار وقوعها

عرب لندن

اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانسيسكا ألبانيزي، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بإنكار "الإبادة الجماعية" وقالت إن المملكة المتحدة لم تفعل "شيئًا" لمنع الفظائع في غزة.

وفي مقابلة مع موقع "ميدل إيست آي" في لندن يوم الأربعاء، انتقدت ألبانيزي تصرحيات لامي التي أدلى في أواخر أكتوبر/تشرين الأول والتي أنكر فيها ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.

وقالت: "لم أكن أعلم أن السيد لامي محامٍ"، في إشارة إلى خلفيته القانونية. وأضافت: "كسياسي، قد تقول ذلك من أجل الراحة السياسية رغم أن هذا لا يزال يجعل شخصًا "ناكرًا للإبادة الجماعية. ومع ذلك، فقد وجدت مثل هذه التصريحات من شخص مطلع على القانون مفاجئة".

في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، قال لامي في البرلمان أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في غزة لأن الملايين من الناس لم يُقتلوا.

وذكر إن مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" استخدمت على نطاق واسع عندما فقد ملايين الأشخاص حياتهم في أزمات مثل الإبادة الجماعية في رواندا، والحرب العالمية الثانية، والهولوكوست، وأضاف أن الطريقة التي يُستخدم بها هذا المصطلح الآن تقوض جدية هذا المصطلح.

وردت ألبانيزي على لامي قائلة: "هو يشير إلى حالات كانت فيها الإبادة الجماعية قد نتجت عن قتل جماعي على نطاق صناعي، مثلما حدث في رواندا أو خلال الهولوكوست. ولكن ليس عدد القتلى هو الذي يحدد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية أم لا، وأي محامٍ يعرف ذلك".

وأشارت إلى أن "بعض الاجتهادات القانونية ربما كانت قد دفعت لامي إلى قول ما قاله".

وأضافت: "لكن من خلال قوله ذلك، هو ينكر حدوث الإبادة الجماعية في حالات مثل أستراليا أو كندا أو الولايات المتحدة، حيث كانت الإبادة الجماعية تُنفذ بشكل رئيسي ليس من خلال القتل الجماعي ولكن من خلال قطع صلة الدم للسكان الأصليين حتى يتمكنوا من الاختفاء في المجتمع الاستعماري الأبيض الأوروبي".

أفاد حكم مؤقت صادر عن محكمة العدل الدولية في يناير أن هناك احتمالية لخرق إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية. كإجراء طارئ، أمرت المحكمة إسرائيل بضمان أن تمتنع قواتها العسكرية عن ارتكاب أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي.

وقد أعلنت عدة مجموعات خبيرة في الإبادة الجماعية، بما في ذلك معهد لمبكين لمنع الإبادة الجماعية، أن الأفعال الإسرائيلية في غزة تشكل إبادة جماعية.

وفي مارس، قدمت ألبانيزي تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "تشريح إبادة جماعية" الذي خلص إلى أن "الأفعال الإبادية في غزة تم الموافقة عليها وتنفيذها بعد تصريحات عن نية إبادة جماعية صدرت عن كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين".

كما أضاف تقرير آخر في أكتوبر أن الأفعال الإبادية في غزة يجب أن تُفهم في سياق عقود من الاستعمار الاستيطاني، وأنه يجب محاسبة دولة إسرائيل على تنظيمها وفشلها في منع مثل هذه الأفعال.

وفي هذا الصدد أكدت ألبانيزي أن حكومة حزب العمال البريطاني لم تتخذ أي خطوات لمنع الإبادة الجماعية. وقالت: "السؤال للسيد لامي هو: ماذا تفعل المملكة المتحدة لمنع أفعال الإبادة الجماعية؟ محكمة العدل الدولية اعترفت بإمكانية حدوث إبادة جماعية".

وأضافت: "وأيضًا، كيف يفسر تدمير غزة الكامل، من المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات والمخابز؟ لماذا قُتل 17,000 طفل تحت مراقبتنا؟ ماذا فعلت المملكة المتحدة لوقف ذلك؟ لا شيء. لا شيء".

يأتي ذلك بعد أن سأل النائب المستقل أيوب خان رئيس الوزراء كير ستارمر في البرلمان يوم الأربعاء عن سبب عدم تصنيف الحكومة الحرب الإسرائيلية على غزة على أنها إبادة جماعية. فيما رد ستارمر قائلًا: "أنا على دراية تامة بتعريف الإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أذكرها أبدًا على أنها إبادة جماعية".

وفي مساء يوم الأربعاء، كتبت أربعة من نواب حزب الخضر رسالة إلى لامي تطلب فيها "توضيحًا" بشأن ما إذا كانت بريطانيا "تتحمل مسؤولية اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية في غزة"، وكذلك ما إذا كانت الحكومة "قد قيمت أن هناك خطرًا جديًا للإبادة الجماعية" هناك.

كما طلبوا توضيحًا بشأن العتبة التي يجب أن يتم بلوغها لتفعيل التزام المملكة المتحدة بمنع الإبادة الجماعية، والواجب المترتب على الدولة باتخاذ الإجراءات، كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية (1948) ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.