ضريبة المجالس المحلية عرضة لتجاوز عتبة 5% على الرغم من تثبيت حزب العمال لها

عرب لندن 

أكد حزب العمال أن سقف الزيادة في ضريبة المجلس سيظل عند 5% العام المقبل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع يصل إلى 100 جنيه إسترليني على فواتير العائلات المتوسطة. 

وأوضحت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء، الأربعاء، أن الحد الأقصى الذي يمكن السلطات من رفع الفواتير المحلية "سيبقى على حاله".

وقد تهرب زعيم حزب العمال، كير ستارمر، من الإجابة على سؤال طرحته زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادنوك، خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء حول ما إذا كان سيحافظ على هذا السقف، حيث كار رده:"سيعرف النواب ما هي الترتيبات". بينما أكدت سكرتيرته الصحفية لاحقًا أن "الحد الأقصى سيبقى كما هو".

من جهتها، ردت بادنوك قائلة: "أعتقد أن المجلس قد سمع أن رئيس الوزراء لم يتمكن من تأكيد أو نفي ما إذا كان سيتم رفع سقف ضريبة المجلس".

يذكر أن زيادة بنسبة 5% تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل التضخم الحالي، والذي انخفض إلى 1.7% في أكتوبر – وهو الانخفاض الأول إلى ما دون 2% منذ 2021. 

ووفقًا للإحصاءات الحكومية، بلغ متوسط ضريبة المجلس للمنازل من الفئة (D) في إنجلترا للسنة المالية 2024-2025 نحو 2,171 جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 106 جنيهات أو ما يساوي 5.1% عن العام السابق.

واتهم ستارمر حزب المحافظين بترك السلطات المحلية في "حالة كارثية تمامًا"، وذلك بعد أن طرحت كيمي بادنوك سؤالاً لرئيس الوزراء حول خطط الحكومة لتمويل المجالس المحلية التي تعاني من ضائقة مالية في إنجلترا.

واستشهد المحافظون بإجابات على أسئلة برلمانية مكتوبة، حيث أفاد الوزراء بأن القدرة التقديرية للإنفاق الأساسي للحكومة المحلية من المتوقع أن ترتفع من 64.7 مليار جنيه إسترليني في 2024-2025 إلى 68.4 مليار جنيه إسترليني في 2025-2026، وهي الأرقام التي قال المحافظون بأنها لن تكون كافية لتمويل إعادة إحياء حالة المجالس. 

وأشار الوزراء إلى أن هذه القدرة التقديرية تعتمد على تغييرات في البيانات، وسيتم نشر الأرقام النهائية كجزء من تسوية التمويل للحكومة المحلية لعام 2025-2026.

في السنوات الأخيرة، تم تحديد سقف ضرائب المجلس عند 2.99%، مع السماح بزيادة إضافية بنسبة 2% للمجالس التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية.

 كما كان للمجالس المحلية رفع معدلات الضريبة بنسبة تصل إلى 5%، بعد الحصول على إذن حكومي أو استفتاء في حال أرادت زيادات أكبر.

ومع إشارة ربع المجالس المحلية في مسح لجمعية الحكومة المحلية إلى احتمال حاجتها إلى دعم طارئ لتجنب الإفلاس في العامين المقبلين، يبدو أن زيادات في ضرائب المجالس قد تصبح أمرًا مرجحًا.