اقتراح بفرض غرامات مالية كبيرة على رؤساء وسائل التواصل الاجتماعي لعدم إزالة إعلانات السكاكين

عرب لندن

تدرس الحكومة البريطانية فرض غرامات قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني على رؤساء وسائل التواصل الاجتماعي الذين لا يزيلون الإعلانات غير القانونية لبيع السكاكين.

وتعد هذه الاقتراحات جزءًا من محاولات حزب العمال للوفاء بوعده بخفض معدلات جرائم السكاكين إلى النصف خلال العقد المقبل.

وبحسب سكاي نيوز "Sky News" تسعى وزارة الداخلية إلى تنفيذ هذه التدابير لوقف "الاستخدام غير المقبول لوسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية للتسويق للأسلحة غير القانونية والحد من نسب العنف، وضمان إزالة المحتوى بسرعة.

وفقاً للخطة، سيتم منح الشرطة السلطة لإصدار تحذيرات للمسؤولين البارزين في الشركات الإلكترونية والمطالبة بإزالة إعلانات ومحتويات محددة - في الغالب خلال يومين.

ويمكن بعد ذلك إصدار إشعار ثانٍ إذا لم يتم اتخاذ إجراء - مع تحمل كبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولية عن الغرامة  المالية الكبيرة إذا لم يتم فعل أي شيء.

وبينما لم يتم تأكيد النطاق الدقيق للعقوبة المالية، اقترحت المشاورة 10 آلاف جنيه إسترليني لأسوأ المخالفين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية.

جدير بالذكر أن السير كير ستارمر تحدث سابقًا عن رغبته في جعل شراء السكاكين عبر الإنترنت أكثر صعوبة. وفي سبتمبر، استضاف اجتماعاً لتحالف جديد لمكافحة جرائم السكاكين يضم الممثل إدريس إلبا وعائلات الضحايا، من بين آخرين.

وبالإضافة إلى الحد من بيع السكاكين عبر الإنترنت، تريد الحكومة أيضًا تغيير القانون حول سيوف النينجا.

بدورها، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الجناة "يجب أن يواجهوا القوة الكاملة للقانون" عندما أعلنت عن "العقوبات الجديدة الصارمة"، مضيفة: "إن وباء جرائم السكاكين الذي نما على مدى العقد الماضي يدمر الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد ولهذا السبب حددت هذه الحكومة مهمة غير مسبوقة لخفض جرائم السكاكين إلى النصف خلال العقد المقبل واليوم نتخذ إجراءات حازمة لإزالة الشفرات القاتلة من شوارع بريطانيا".

وقال القائد ستيفن كلايمان، الذي يقود عمل مجلس رؤساء الشرطة الوطنية بشأن جرائم السكاكين ويرأس أيضًا مراجعة المبيعات عبر الإنترنت للأسلحة لوزارة الداخلية: “لفترة طويلة جدًا، كانت الأسلحة القاتلة متاحة بسهولة عبر الإنترنت، مع انتشار المحتوى الذي يروج لاستخدامها للحماية والقتال على العديد من المنصات ويبدو أنه لا يتم فعل الكثير لإزالتها”.

وأضاف: "نرحب بفرصة المشاركة في المشاورة واستكشاف أكثر الوسائل فعالية لتحقيق ذلك، بما في ذلك استخدام نتائج مراجعة المبيعات عبر الإنترنت الجارية".