المشردون المفرج عنهم من السجن أكثر عرضة مرتين لارتكاب الجرائم مرة أخرى وفقًا للأرقام

عرب لندن

أظهرت الأرقام الرسمية لوزارة العدل أن المشردين الذين خرجوا من السجن أكثر عرضة مرتين لارتكاب الجرائم مرة أخرى من أولئك الذين لديهم مكان إقامة دائم.

وكشفت الإحصائيات التي نشرتها وزارة العدل أن أكثر من ثلثي البالغين في إنجلترا وويلز الذين غادروا السجن دون سكن في الربع الأخير من عام 2022 عادوا إلى ارتكاب الجرائم في غضون عام.

بدورها، حذرت مؤسسة ناكرو الخيرية للعدالة الاجتماعية من أن البيانات تظهر الحاجة إلى "استثمار كافٍ في الإسكان" في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تقليل أعداد المجرمين في السجون.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الحكومة "تعمل مع الشركاء، بما في ذلك المجالس المحلية والجمعيات الخيرية، لتجنب إطلاق سراح أي شخص في الشارع دون سكن".

وبحسب ما نقلته "BBC" تُظهر الأرقام أنه بين أكتوبر وديسمبر 2022، ارتكب 67٪ من البالغين الذين كانوا بلا مأوى عندما غادروا السجن جريمة أخرى في غضون عام.

في المقابل، ارتكب ثلث الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم إلى سكن ثابت جريمة جديدة، بينما ارتكب 34% ممن انتقلوا إلى سكن تحت المراقبة جريمة أخرى.

وبينما تُنشر بيانات حول العودة للجريمة بشكل روتيني من قبل الحكومة، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقسيم هذه البيانات حسب الوضع الذي تم إطلاق السجناء فيه، مما يكشف عن الفوارق في العودة للجريمة بين الأشخاص في أوضاع معيشية مختلفة.

كذلك نشرت وزارة العدل تحليلاً لمعدلات العودة إلى الإجرام حسب حالة العمل خلال نفس الفترة الزمنية من أكتوبر إلى ديسمبر. ومن بين أولئك الذين عادوا إلى العمل بعد ستة أسابيع من إطلاق سراحهم من الحجز، عاود 17% ارتكاب الجرائم في غضون عام، مقارنة بـ 35% من أولئك الذين ما زالوا عاطلين عن العمل.

جدير بالذكر أن المشردين الذين خرجوا من السجن يشملون أولئك الذين ينامون في العراء، أو يقيمون في ملاجئ ليلية، أو مخيمات أو في أماكن غير قانونية. 

وبهذا الصدد، قال كامبل روب الرئيس التنفيذي لشركة ناكرو: "إن الدائرة المفرغة المتمثلة في إعادة ارتكاب الجرائم التي يجد العديد من السجناء أنفسهم محاصرين فيها غالباً ما تكون مدفوعة بالتشرد والبطالة".

أضاف: "إذا نظرنا إلى الأمر من منظور نقدي بحت، فإن الفشل في استخدام التدابير القائمة على الأدلة للحد من إعادة ارتكاب الجرائم يخلق فجوة سوداء هائلة في المالية العامة. إن معالجة العودة إلى الجريمة من خلال الاستثمار الكافي في خطط الإسكان وإعادة التأهيل أمر ضروري إذا كانت الحكومة تريد الالتزام بإنشاء نظام عدالة أكثر استدامة وبالتالي مجتمع أكثر أمانًا لنا جميعًا".

وقال المتحدث باسم وزارة العدل إن الأرقام توضح "حجم أزمة السجون التي ورثتها الحكومة الجديدة". مشيرًا أنه يمكن تقديم ما يصل إلى 12 أسبوعًا للسجناء المعرضين لخطر التشرد في سكن مؤقت بموجب برنامج تم طرحه منذ يوليو 2021.