المزارعون يحذرون من أن "ضريبة الأسمدة" التي فرضتها الحكومة سترفع أسعار المحاصيل

عرب لندن

اتُهِمَ حزب العمال بتوجيه ضربة أخرى للمزارعين من خلال ما يسمى بـ"ضريبة الأسمدة"، حيث أكدت وزيرة المالية البريطانية ، راشيل ريفز، في الميزانية، خططها لفرض رسم على الواردات الزراعية الرئيسية مثل الأسمدة بهدف تحقيق أهداف الحياد الكربوني "صافي الصفر".

وستفرض آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، المقرر أن تبدأ في عام 2027، ضريبة على الواردات التي تنتج انبعاثات كربونية مثل الأسمدة والأسمنت والألمنيوم ومنتجات صناعات الهيدروجين والصلب.

ومن المتوقع أن يتم تحديد ضريبة الكربون على الأسمدة عند حوالي 50 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للطن، وفقما ذكرت التلغراف "The Telegraph".

يأتي ذلك وسط غضب بشأن الحد الأقصى الذي حدده المستشارة بقيمة مليون جنيه إسترليني لإعفاء الممتلكات الزراعية، والذي أطلق عليه "ضريبة المزارع العائلية"، والذي تم تقديمه أيضًا في الميزانية.

فيما قالت مصادر حكومية إنها تتوقع أن يكون التأثير على المزارعين محدودًا وألا يكون هناك تأثير على أسعار المواد الغذائية، لكن المزارعين حذروا من أن ذلك قد يضر بأعمالهم ويؤثر في النهاية على أسعار السلع في رفوف السوبر ماركت.

وفي هذا السياق، قال أحد المزارعين للتلغراف: "إنهم سيفرضون ضريبة على الأسمدة المستوردة لأن الأسمدة هي أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون في إنتاج الغذاء.

من الواضح أن القرار يريد تقليل ذلك، إذا فرضت ضريبة على الأسمدة، فإنك تجعلها أكثر تكلفة. سنستخدم كميات أقل منها، مما يعني أننا سننتج طعامًا أقل. لكننا في هذا البلد لن نأكل طعامًا أقل، لذا سنستورد الطعام من دول لا تفرض ضريبة على الأسمدة".

من جانبه، قال اللورد فولر، رئيس شركة الأسمدة السائلة "Brineflow": "هذه ضربة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني على المزارعين الذين سيجدون صعوبة كبيرة في تمرير هذه التكلفة عبر زيادة مبيعات الحبوب، حيث يتم تداولها في الأسواق العالمية".

أما تيم فارون، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار في مجال البيئة يرى أن المزارعون تعرضوا لضغوط شديدة على مدار سنوات من قبل حزب المحافظين من خلال صفقات تجارية فاشلة وتقليصات هائلة في دخلهم، على حد تعبيره.

وأوضح: "ما شاهدناه في الميزانية هو أنه بدلاً من دعم مزارعينا، قدمت الحكومة الجديدة لهم المزيد من الضغوط القاسية. على وزيرة المالية إعادة التفكير في سياساتها تجاه المزارعين، وتقديم الدعم المناسب الذي يستحقونه، ويجب أن يبدأ ذلك بإلغاء ضريبة المزارع العائلية الكارثية".

يذكر أن اقتراح آلية "CBAM" البريطانية لأول مرة من قبل الحكومة المحافظة في عام 2023 كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني في الصناعة، وبدأت المشاورات بشأنها في مارس 2024. وأعلنت الحكومة في الميزانية أنها ستواصل المضي قدمًا في تنفيذ هذه الآلية.