الشرطة البريطانية تحيل قضايا جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية

عرب لندن

قامت وحدة جرائم الحرب في الشرطة البريطانية بإرسال عددًا من الإحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية لقضايا تتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من عام.

وقد استعرضت وحدة جرائم الحرب حوالي 170 إحالة تتعلق بالصراع المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، وشاركت المعلومات مع المحكمة الدولية كجزء من التزامات المملكة المتحدة الدولية، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لموقع "ميدل إيست آي".

وقال المتحدث: "لن نعلق على طبيعة كل إحالة على حدة، لكن تتم مراجعة وفقًا لإرشادات إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تم الاتفاق عليها من قبل الشرطة وخدمة الادعاء العام".

مضيفًا: "في الوقت الحالي، لا يوجد تحقيق مقرّه المملكة المتحدة يتعلق بأي من المسائل المتعلقة بهذا الصراع بالذات".

وجاءت تصريحات الشرطة بعد أن قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستنظر في مشاركة الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب مع المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تكون قد جمعتها طائرات التجسس التابعة للقوات الجوية الملكية أثناء تحليقها فوق غزة طوال العام الماضي.

وقالت شرطة العاصمة إن وحدة جرائم الحرب التابعة لها ملزمة بموجب "نظام روما" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية بدعم أي تحقيقات قد تجريها المحكمة إذا كان من المحتمل أن تشمل مواطنين بريطانيين.

وفي ديسمبر الماضي، ظهرت ملصقات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية في مطارات المملكة المتحدة، تدعو أي شخص كان في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشهد أو كان ضحية للإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية للإبلاغ إلى الشرطة.

وفي يناير، أفادت “BBC” بأن 73 من أصل 92 إحالة تتعلق بالصراع في ذلك الوقت، أي حوالي 79% كانت ضد إسرائيل، فيما رفضت شرطة العاصمة يوم الجمعة تقديم تفاصيل مماثلة حول جميع الإحالات التي تم تقديمها أثناء الصراع.

ومن بين الذين شاركوا أدلة مع شرطة العاصمة البريطانية، المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، الذي قدم ثلاث شكاوى جنائية إلى الشرطة فيما يتعلق بالحرب.

إحدى الشكاوى، التي تم تقديمها في يناير وتم تدعيمها بشكوى ثانية في مايو، زعمت أن سياسيين بريطانيين رفيعي المستوى، بمن فيهم خمسة وزراء، يتحملون المسؤولية الجنائية لمساعدتهم وتحريضهم على ارتكاب جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.

وإلى جانب الشكاوى، سلمت المنظمة مئات الصفحات من الأدلة، بما في ذلك شهادات شهود عيان من غزة -من بينهم 19 من العاملين في القطاع الطبي- فضلا عن الأدلة الفوتوغرافية.

وبهذا الصدد، قال زكي صراف، المسؤول القانوني في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، لـ"ميدل إيست آي" إنه كان من الصواب أن تحيل شرطة العاصمة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "لكن هذا لا يعفيها من واجبها القانوني في التحقيق مع ومعاقبة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب". وتابع قائلاً: "يجب التعامل مع المواطنين البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي والمسؤولين البريطانيين المتورطين في جرائم حرب بموجب الإجراءات القانونية الداخلية في المملكة المتحدة".

كما أشار إلى أنه بينما سلمت الشرطة الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن وزارة الدفاع البريطانية لم تقم بذلك بعد. وقال في هذا السياق: "هذه هي اختبار حقيقي: هل ستلتزم المملكة المتحدة بالعدالة دون خوف أو محاباة، بغض النظر عن الجاني؟ أم هل ستكون التحالفات السياسية أعلى قيمة من أرواح الفلسطينيين؟"