الآلاف يتعزمون المشاركة في مسيرة بلندن للمطالبة بالحفاظ على نظافة المياه

عرب لندن

من المتوقع أن يشارك الآلاف في مسيرة عبر لندن للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على نظافة الأنهار والبحار في المملكة المتحدة.

وستخرج مجموعة عدة مثل "River Action" و"Greenpeace" و"Wildlife Trusts" و"British Rowing" إلى الشوارع في إطار الحملة، وسط أزمة متزايدة في جودة المياه في المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة الستاندرد "The Standard" ستبدأ "مسيرة من أجل المياه النظيفة" عند ممشى ألبرت يوم الأحد، حيث سيتجمع المحتجون قبل السير على طول نهر التايمز نحو تجمع في ساحة البرلمان. 

وقد طُلب من المشاركين إحضار عينة من المياه التي يحبونها وارتداء اللون الأزرق لتشكيل "نهر إنساني كبير" خلال المسيرة.

ستدعو الحملة إلى مراجعة جذرية وشاملة للجهات المنظمة، بما في ذلك "أوفوات" و"الوكالة البيئية"، وتعزيز تطبيق القوانين واللوائح الحالية بشأن تلوث المياه، وضمان استثمار جميع الصناعات الملوثة في تحديث البنية التحتية وتقليل هدر المياه والتسرب ومساعدة المزارعين في استعادة المواطن الطبيعية.

ومن المتوقع أن يحضر الحدث الناشط البيئي والمغني فيرغال شاركي، ومقدم التلفزيون كريس باكهام، والمغامر بير غريلز.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم "Water UK": "إن مسيرة المياه النظيفة تطالب بالتغيير، ونحن ندعم أهدافها. نحن نتفق على أن النظام لا يعمل. إنه معقد جداً، بطيء ولا يقدم الخدمات اللازمة للناس أو للبيئة".

مضيفًا إنه لا يوجد تسرب للصرف الصحي مقبول على الإطلاق، وتريد شركات المياه استثمار رقم قياسي يبلغ 108 مليار جنيه إسترليني لضمان أمان إمدادات المياه في المستقبل وإنهاء تسرب الصرف الصحي إلى الأنهار والبحار.

وتابع المتحدث: "لقد اقترحت أوفوات تقليل هذا المبلغ بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني. ونتيجة مباشرة لذلك، سيتم حظر المزيد من مشاريع الإسكان، وسيكون استعادة أنهارنا أبطأ، وسنفشل في مواجهة نقص المياه الذي نعلم أنه قادم. لا يمكننا تأخير تحديث وتوسيع البنية التحتية الحيوية أكثر من ذلك، ونحتاج إلى أوفوات لإعادة النظر في نهجها".

يذكر أن مشروع قانون المياه، الذي قدمته الحكومة في البرلمان الشهر الماضي، يسعى إلى منح الجهات المنظمة صلاحيات فرض عقوبات أشد على شركات المياه التي تضر بالبيئة، بما في ذلك غرامات شديدة وأوتوماتيكية، وحرمان من المكافآت، وحتى السجن لمدة عامين للمديرين التنفيذيين غير المتعاونين.