المجالس المحلية قد تفرض ضريبة على السائحين المقيمين في البلاد بموجب خطط حكومية

عرب لندن

تسعى الحكومة البريطانية إلى منح السلطات المحلية في إنجلترا صلاحية فرض ضريبة على السياح الذين يقيمون في البلاد، وفقًا لخطط قيد الدراسة.

حاليًا، لا تمتلك السلطات المحلية في إنجلترا صلاحيات فرض ضريبة سياحية، على الرغم من أن بعض المناطق تطبق رسوم زوار عبر وسائل قانونية بديلة.

وقدمت الحكومة الاسكتلندية صلاحيات لفرض الضرائب السياحة هذا العام، ولدى الحكومة الويلزية خطط مماثلة.

وعلمت صحيفة التلغراف “The Telegraph” أن رؤساء البلديات المفوضين كانوا يدفعون باتجاه إدخال التدابير في الكتاب الأبيض للحكومة بشأن تفويض السلطة.

وقال مصدر مطلع على الخطط "للتلغراف" أن بعض الوزراء يؤيدون الفكرة، رغم وجود مقاومة من وزارة المالية".

إذا تمت الموافقة على هذه الخطط ستكون المجالس قادرة على فرض ضرائب على فواتير الفنادق وإقامات المبيت والإفطار، على الأرجح بمقدار 1 إلى 2 جنيه إسترليني للشخص الواحد.

ويجري إعداد الوثيقة البيضاء من قبل أنجيلا رينر، نائب رئيس الوزراء، ووزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، والتي لم تستبعد هذه الخطط.

كانت الحكومة المحافظة السابقة قد استبعدت العام الماضي إمكانية منح صلاحيات فرض ضرائب سياحية للسلطات المحلية، لاحتمالية أن تؤثر هذه الضريبة على السياح المحليين كما الأجانب، مما قد يُعتبر ضريبة على العاملين.

يمكن منح هذه الصلاحيات لـ 317 سلطة محلية في إنجلترا، بالإضافة إلى السلطات الكبرى التي يديرها عمد منتخبون. ويعتبر المؤيدون للضريبة أنها الخطوة الأولى نحو تفويض مالي كامل، حيث يمكن لرؤساء البلديات فرض ضرائب محلية وإدارة ميزانياتهم.

واستند مؤيدو الضريبة إلى تقرير لمعهد الدراسات المالية في 2019، الذي قدر أن فرض رسم سياحي بقيمة جنيه استرليني واحد لكل شخص في إنجلترا قد يجلب عائدات تصل إلى 420 مليون جنيه استرليني.

كما قدرت أبحاث شراكة "نورثرن باورهاوس" أن رسمًا قدره جنيه استرليني واحد لكل شخص سيجمع حوالي 428 مليون جنيه استرليني سنويًا.