إضراب غير مسبوق لموظفي شرطة العاصمة احتجاجًا على العودة الإلزامية للمكاتب

عرب لندن 

هدد موظفو شرطة العاصمة بالإضراب لأول مرة بسبب محاولة إجبارهم على العودة للعمل من المكتب، وفقا "للتلغراف". 

وفي أول تهديد بالإضراب من الموظفين من نوعه، يجري حاليا التصويت على إضراب يشارك فيه أكثر من 2,400 موظف مدني في شرطة العاصمة بعد أن طُلب منهم العودة للعمل من المكتب بداية العام الجديد.

وقد يؤدي هذا التحرك إلى شل عمل شرطة العاصمة، حيث أن هؤلاء الموظفين مسؤولون عن الدعم التشغيلي، خاصة في خدمات الطوارئ 999 و101، وأعمال تكنولوجيا المعلومات الرقمية الحيوية للتحقيقات، بالإضافة إلى وظائف خلفية كالشؤون المالية والموارد البشرية والصحة المهنية.

ويزيد هذا التهديد من الضغوط على شرطة العاصمة، التي لا تزال تحت المراقبة بسبب إخفاقاتها في إدارة القضايا المتعلقة بالجناة الجنسيين وإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت والتحقيق في الجرائم.

وقال اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS) الذي يمثل الموظفين، إنهم يشعرون بالغضب بعد أن تخلى المديرون عن اتفاق العمل المختلط الذي سمح لهم بالعمل من المنزل لبعض أيام الأسبوع.

ووفقًا لما ذكره الاتحاد، فإن متطلبات العودة إلى المكتب قد تزيد عدد الأيام التي يتعين عليهم الحضور فيها، حيث ستصل من 40% إلى 60%، أو من 60% إلى 80%، أو من 80% إلى 100% حسب مواقع عملهم داخل مؤسسة شرطة العاصمة.

وصرح اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS) بأن القرار الجديد يؤثر بشكل غير متناسب على النساء، والعاملين بدوام جزئي، وذوي الاحتياجات الخاصة. 

من جانبها، قالت فران هيثكوت، الأمينة العام للاتحاد: "مرة أخرى نرى رقماً عشوائياً يُختار ليحدد عدد الأيام التي يجب أن يقضيها أعضاءنا في المكتب، على الرغم من أنهم يؤدون عملهم بشكل ممتاز من المنزل".

وأضافت هيثكوت: "لا يوجد دليل على أن العمل في المكتب يزيد الإنتاجية؛ في الواقع، العكس صحيح، إذ يكون العاملون أكثر إنتاجية عندما يتمتعون بتوازن أفضل بين العمل والحياة، دون معاناة من تنقل مرهق، ويتمكنون من قضاء وقت أطول مع عائلاتهم في المنزل قبل وبعد العمل".

وأكدت أن "الوقت لم يفت بعد لشرطة العاصمة للتراجع عن قرارها والعودة إلى نموذج العمل المختلط الذي كان ناجحاً لسنوات عديدة".

وسيبدأ التصويت على الإضراب في 6 نوفمبر، ومن المتوقع صدور النتائج في 10 ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر أن مئات من موظفي مكتب الإحصاءات الوطنية قد صوتوا أيضا لصالح إضراب شامل بسبب إلزامهم بالحضور إلى المكتب.