عرب لندن
أعلن رئيس الوزراء السير كير ستارمر عن زيادة الحد الأقصى لأجرة الحافلات في إنجلترا إلى 3 جنيهات إسترلينية في الميزانية المقبلة، اليوم الإثنين.
وتأتي هذه الزيادة بعد أن كان الحد الحالي للأجرة 2 جنيه إسترليني، والذي تم تقديمه تحت الحكومة المحافظة السابقة لمساعدة المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة.
قال السير كير: "أعلم جيدًا كم يعني هذا الأمر، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد بشكل كبير على خدمات الحافلات."
ومن المقرر أن يبقى الحد الأقصى الجديد لأجرة الحافلات، الذي يغطي معظم الرحلات في إنجلترا، ساريًا حتى نهاية عام 2025. ويستخدم حوالي 3.4 مليون شخص الحافلات في إنجلترا. وقد كانت هناك تكهنات في الأيام الأخيرة حول إعلان وزيرة المالية في الميزانية يوم الأربعاء عن إلغاء الحد الحالي، مما كان سيعني زيادة حادة في الأجرة لبعض الركاب بعد عامين من الدعم.
ومع ذلك، ستبقى الأجرة الفردية للحافلات في لندن تحت إدارة هيئة النقل عند 1.75 جنيه إسترليني، بينما ستبلغ في منطقة مانشستر الكبرى جنيهين إسترلينيين. ولا تشمل هذه الأجرة الحد الأقصى الأوسع لأن تمويلها مُنظّم بشكل مختلف.
وقال أن "زيادة الحد الأدنى إلى 3 جنيهات إسترلينية سيمثل تحديا للعديد من الركاب، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على الحافلات كوسيلة سفر اقتصادية أساسية."
وقبل هذا الإعلان، حذر بيل هيرون، رئيس شركة "Eastern Transport Holdings" التي تدير خدمات الحافلات في إسيكس، من أن إنهاء الحد الأقصى للأجرة البالغ 2 جنيه إسترليني فجأة قد يتسبب في مشكلات.
وقال في برنامج "Today" على "بي بي سي": "العودة إلى الأجور السابقة التي كانت تتراوح بين 5 و7 جنيهات إسترلينية، على سبيل المثال، ستشكل قفزة كبيرة لدرجة أنه لن يتسبب ذلك في معاناة بعض الأشخاص فحسب، بل سيتسبب أيضًا في قول البعض 'لن أستخدم الحافلة بعد الآن'".
في الوقت نفسه، اقترحت منظمة "غرينبيس" أن رفع الحد الأقصى كان قرارًا "صعبًا لم يكن على الحكومة اتخاذه".
وقال بول مورو، المسؤول الكبيرعن حملات النقل في "غرينبيس" بالمملكة المتحدة: "ليس هناك أي منطق سياسي أو اقتصادي أو بيئي في ذلك".
وأضاف مورو أن الحافلات تمثل "رابطًا حيويًا لملايين الأشخاص، خاصةً أولئك ذوي الدخل المنخفض".
وتابع: "أي حكومة تعطي الأولوية حقًا لاحتياجات أفقر الناس في المجتمع كانت ستعيد التفكير في هذا القرار".