وزارة الداخلية تنفق 400 مليون إسترليني في عام واحد على غرفة فندقية غير مستخدمة للمهاجرين

عرب لندن

أهدرت وزارة الداخلية أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في عام على غرف فندقية غير مستخدمة للمهاجرين، وفقًا لما توصلت إليه هيئة مراقبة.

وجد ديفيد بولت، المفتش المؤقت للحدود والهجرة، أن الوزارة كانت تدفع مقابل 7000 سرير في فنادق ومواقع كبيرة، مثل بارجة بيبي ستوكهولم في دورست وقاعدة RAF ويذرفيلد في إسيكس، والتي لم يكن يستخدمها طالبو اللجوء.

وكان ذلك لأن المقاولين التابعين للوزارة كانوا يضعون المهاجرين البالغين، وغالبيتهم من الرجال، في غرف مزدوجة أو ثلاثية، بعضها يحتوي على حمامات خاصة. وكانت هناك مساحات أسرّة متاحة ولكن لم يتم شغلها، أو وُجد أنها "غير موجودة".

فيما كان أحد المقاولين يتقاضى أجرًا مقابل 32,656 سريرًا من وزارة الداخلية، ولكن 11,043 منها كانت شاغرة، وفقًا لتقرير بولت. 

وكشف التقرير أن فريق العمل الذي تم تشكيله للتحقيق في الأمر قدر أنه يمكن توفير ما لا يقل عن 7000 سرير إضافي من خلال مشاركة غرف النوم في جميع مرافق اللجوء.

وبما أن متوسط ​​تكلفة مساحة الفندق لطالبي اللجوء تبلغ في المتوسط حوالي 158 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد في الليلة، فإن هذا يعني أن وزارة الداخلية أهدرت أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على أسرة فارغة على مدار عام، وفقًا لتحليل البيانات بواسطة صحيفة التلغراف “The Telegraph”.

كما وجد المفتشين  أن أكثر من 1100 طالب لجوء تجاوزوا مدة إقامتهم في الفنادق بعد منحهم اللجوء، وهو ما يتطلب منهم عادة مغادرة أماكن الإقامة الممولة من دافعي الضرائب. وشمل ذلك ما يقرب من 150 شخصًا رفضوا الخروج.

وفي محاولة للعثور على سكن بديل أرخص من الفنادق، قال التقرير إن المسؤولين قضوا شهورًا وآلاف الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في التحقيق في 900 موقع ولم يتم اتخاذ أي قرار.

شمل ذلك إنفاق 15 مليون جنيه إسترليني على معسكر تدريب مهجور في بيكسهيل أون سي، شرق ساسكس، "قبل إجراء أي فحص واجب على الموقع". واتضح أنه غير صالح للسكن البشري لأن الأرض ملوثة.

وشمل ذلك إنفاق 15 مليون جنيه إسترليني على معسكر تدريب مهجور في بيكسهيل-أون-سي، شرق ساسكس، "قبل إجراء أي تقييم شامل للموقع". واتضح أنه غير صالح للسكن البشري بسبب تلوث الأرض.

وأكد المفتشون أن تكاليف المواقع "الكبيرة" مثل بارجة بيبي والقواعد الجوية كانت أعلى من تكاليف الفنادق التي كان من المفترض أن تحل محلها كبدائل أرخص.