عرب لندن
كشف أعضاء في البرلمان البريطاني بأن حوالي 450 طفلًا لاجئًا اختفوا من فنادق اللجوء في المملكة المتحدة خلال بضع سنوات، فيما لم يُعثر على أكثر من 130 منهم، حيث جاء ذلك خلال مناقشة حول تعزيز تأشيرات العائلة.
وخلال النقاش، أشار المتحدثون إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عمر المراهقة أو أصغر، يُعتقد أنهم تم نقلهم إلى بريطانيا بواسطة "قوارب صغيرة" عبر القناة بواسطة عصابات الاتجار بالبشر.
وطالب أعضاء البرلمان بالسماح للأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يأتون إلى المملكة المتحدة كلاجئين بإحضار عائلاتهم، مشيرين إلى أن القوانين الحالية "غير إنسانية".
وتمت مناشدة البرلمان البريطاني باتخاذ خطوات جادة مع استمرار آلاف طالبي اللجوء والمهاجرين في تعريض حياتهم للخطر للوصول إلى المملكة المتحدة عبر عبور القنال الإنجليزي / بحر المانش في قوارب مطاطية مكتظة وغير صالحة للإبحار.
وتضم هذه المجموعات عددًا من الأطفال المعرضين للخطر، حيث توفي رضيع في مأساة قبالة الساحل الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.
ويسعى مشروع قانون "لم شمل العائلات للاجئين" إلى حماية "حقوق الأشخاص الذين يسعون للبحث عن الأمان في المملكة المتحدة للالتحاق بعائلاتهم"، بحسب ما قالته البارونة هاموي من حزب الديمقراطيين الأحرار، التي قدمت مشروع القانون.
وأشارت إلى أن "الهدف الأول من المشروع هو توفير حقوق الأشخاص الذين يسعون إلى العثور على الأمان في المملكة المتحدة للالتحاق بعائلاتهم من خلال تشريع أساسي، وليس فقط من خلال قواعد يمكن تعديلها دون تدخل البرلمان أو تدقيقه".
وقالت: "ليس كافيًا أن نأمل أن تستخدم وزارة الداخلية سلطتها التقديرية".
من جانبها، أكدت البارونة باتلر-سلاوس، القاضية السابقة المستقلة، أن الأطفال يتعرضون لـ "الاستغلال والاتجار" تحت القوانين الحالية.
وقلت خلال مناقشات البرلمان أن "الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم لا يحظون بالرعاية المناسبة في هذا البلد، وهناك العديد من المخاطر التي تهددهم جميعًا".
وأضافت: "بين عامي 2021 و2024، تم وضع الأطفال في فنادق اللجوء، واختفى 440 منهم. 132 منهم لم يتم العثور عليهم بعد، أين هم؟ من المؤكد تقريبًا أنهم تعرضوا للتهريب".
وأشارت إلى أن "هؤلاء الأطفال بحاجة إلى عائلات. إنهم لا يحتاجون إلى دور رعاية. وسيوفر ذلك الكثير من الأموال، وقد تنظر الحكومة الحالية في تكلفة رعاية كل طفل على حدة".
كما تحدث اللورد أوايتس من حزب الديمقراطيين الأحرار، مشيرًا إلى أن "عدم وجود الشعور الإنساني يتجلى بشكل واضح في الحظر الفعلي على الأطفال الذين حصلوا على حالة اللجوء في المملكة المتحدة من استقدام أفراد أسرهم المقربين".
وقال: "من الصعب تخيل الصدمة العاطفية العميقة التي قد تسببها هذه الوضعية للأطفال اللاجئين الذين عانوا بالفعل من صدمة بسبب العملية التي قادتهم للبحث عن اللجوء في المقام الأول، والآن يكتشفون أنهم محظورين من إعادة الاجتماع بأسرهم المقربة في المملكة المتحدة".
في المقابل، أعرب اللورد شارب من حزب المحافظين عن قلقه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون "قد يعرض سلامة الأطفال الضعفاء للخطر، بالإضافة إلى تداعيات كبيرة على مواردنا العامة التي تعاني بالفعل من الضغوط".
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
