وزيرة المالية البريطانية تدرس زيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية في ميزانية الخريف

عرب لندن

تدرس وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، زيادة الضرائب على منتجات السجائر الإلكترونية في ميزانيتها هذا الشهر، بعدما أظهرت الأرقام أن ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عامًا في إنجلترا استخدموا السجائر الإلكترونية.

وتبحث ريفز زيادة الضريبة بعد استشارة أجرتها الحكومة المحافظة السابقة، حيث أعلن أعلن جيريمي هنت عن فرض ضريبة على منتجات السجائر الإلكترونية في ميزانيته في مارس والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026 في خطوة تهدف إلى جعل التدخين الإلكتروني باهظ التكلفة بالنسبة للأطفال.

كشفت أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية يوم الخميس أن واحدًا من كل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عامًا في إنجلترا حاول التدخين الإلكتروني في عام 2023 - ارتفاعًا من 22٪ قبل عامين - مع استخدام ما يقرب من واحد من كل 10 (9٪) للسجائر الإلكترونية بانتظام. وبالمقارنة، قال 11٪ إنهم جربوا السجائر.

وبهذا الصدد، قال مات فاج، مدير الوقاية والحالات طويلة الأمد في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إن الإحصائيات "مقلقة للغاية. وهذا يعني أنهم معرضون لخطر الإدمان على واحدة من أكثر المواد إدمانًا في العالم، فضلا عن التأثيرات بعيدة المدى والتي لا تزال غير واضحة.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" من المتوقع أن ترافق زيادة الضريبة على منتجات التدخين الإلكتروني زيادة في ضريبة التبغ أيضًا، حتى لا يتم تشجيع الناس على التحول إلى التدخين.

يمكن أن تجمع هذه الخطوة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لخزانة الدولة. ومن المقرر أن تجمع ضريبة السجائر الإلكترونية التي صممها هانت 120 مليون جنيه إسترليني في عام 2026-27، وترتفع إلى 445 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2028-29، وفقًا لتقديرات منظمة العمل الخيرية بشأن التدخين والصحة (ASH)

كما يدرس المسؤولون احتمال إعادة تصميم الضريبة من خلال تحويلها إلى ضريبة ثابتة بدلاً من ضريبة تختلف حسب قوة النيكوتين في المنتج.

قال مصدر في مجال الصحة العامة إن القطاع كان يتوقع طرح مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية الحكومي في بداية هذا الشهر، وأن التأخير قد يشير إلى الإعلان عن تغييرات في الميزانية. فيما قال متحدث باسم وزارة الخزانة: "نحن لا نعلق على التكهنات حول التغييرات الضريبية قبل الأحداث المالية الرسمية".