بمشاركة من فلسطيني الداخل والشتات.. "تحضيرية" المؤتمر الوطني الفلسطيني تقر لجانه وتحدد موعد انعقاده

عرب لندن – الدوحة

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني اجتماعاً وجاهيّاً في الدوحة يومي السبت والأحد، 12-13 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها على مدار الأشهر الماضية عن بعد عبر برنامج "الزوم"، وناقشت اللجنة العديد من  القضايا السياسية التي تهم المؤتمر الوطني الفلسطيني ومكان انعقاده وزمانه، كما أقرّت اللجان التي ستعمل على التحضير لانعقاده، والتي ستُحلّ وتسلم مهامها للمؤتمر حال انعقاده. 

 وشهدت الجلسات خلال اليومين نقاشا واسعا ومعمقا وشاملا لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولات تصفية قضيته الوطنية وتهجيره، والآليات اللازمة للتصدي لهذه الهجمة الشاملة، والتي تستهدف الإنسان والأرض والكينونة الفلسطينية ذاتها في حرب بربرية تهدف لشطب الحقوق الفلسطينية، عبر استكمال التهجير والإبادة في مسعى واضح لنكبة ثانية، وأكدت على الحاجة الماسة لقيادة وطنية فلسطينية موحدة تتصدى لكل هذه المشاريع والمخاطر، وأن الخطوة الأولى في طريق تشكيلها تمر عبر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية.

وتداولت اللجنة التي تشكلت من مختلف الجغرافيا التي يتواجد فيها الشعب الفلسطيني في الداخل والمهاجر مجمل التحديات السياسية الراهنة، وقد بدأت اللجنة اجتماعها بتقديم قراءة سياسية لمجمل الوضع الراهن في فلسطين والمنطقة العربية، حيث لم تعد تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل أصبحت، بعد شنّ الحرب العدوانية  على لبنان تشمل إعادة ترسيم خريطة المنطقة الجيو - استراتيجية، والسعي إلى إعادة الزخم إلى مسار التطبيع من دون حلٍّ عادل لقضية فلسطين، بحيث يفسح في المجال لتشكيل محور أميركي - إسرائيلي - عربي يتجاوز التطبيع إلى التحالف.

وأكّدت اللجنة رفضها مخطّطات إدارة قطاع غزّة من منظور الأمن الإسرائيلي، ضمن ما يسمى "اليوم التالي"، كما شدّدت على ضرورة وجود قيادة فلسطينية موحدة لتتصدّى لهذه المخططات، وعلى رفض أي توجه يقوم على القبول بإدارة مدنية لغزّة في ظل الإشراف الأمني الإسرائيلي، حيث تعتبره خطوة في الاتجاه المضاد لترجمة تضحيات الشعب الفلسطيني إلى إنجازات سياسية، بل إنه أقل حتى من اتفاقيات أوسلو التي تعارضها.

وقد أكّدت اللجنة أيضاً على أن المؤتمر حراك شعبي مستمر ومتواصل، يسعى إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني، وتعمل على ضمان وحدة القرار والنظام السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمّة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها على أسس ديمقراطية، والحرص على ضمان حماية حقّ الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه وتحقيق أهدافه الوطنية، وصد كل محاولات تزوير إرادته أو التدخل في شؤونه الداخلية، وتحقيق ذلك عبر انتخابات ديمقراطية يمارسها الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وهي الآلية المثلى لتحقيق هذا الهدف.

كما شدّدت اللجنة على أن المؤتمر يؤكّد على حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بجميع أشكالها، بما ينسجم مع القانون الدولي، لضمان نجاح الشعب الفلسطيني في مقاومة مشروع الاستعمار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وإفشاله، وإنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري، وتأمين حقّ الشعب الفلسطيني في التحرّر والحرية التامة وتقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها، وحقّ الشعب الفلسطيني في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مع تأكيده على رفض عقيدة التنسيق الأمني وفشل اتفاق أوسلو. كما يدعو المؤتمر جميع مكونات الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها انطلاقا من الإيمان بوحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة النضال ووحدة المصير، إلى المساهمة في تحقيق أهدافه الوطنية على أسس جامعة.

واختتمت اللجنة لقاءها بتحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني في الأسبوع الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني 2025، على أن يحدد الموعد النهائي في وقت لاحق. وقد وضعت اللجنة آلية للتمويل الذاتي للمؤتمر عبر الاشتراكات الشهرية وتلقي التبرّعات المالية في المناطق المختلفة.

يذكر أن أكثر من 1600 شخصية فلسطينية وقعت على النداء الداعي إلى عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني وإلى إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وغالبيّتهم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، مثل الناشطين، والمهنيين، والأطباء، والباحثين، والأكاديميين، والفنانين، والكتّاب، والصحافيين، والشخصيات القانونية، ونشطاء الحراك الطلابي، بالإضافة إلى أسرى سابقين وسياسيين من خلفياتٍ متنوّعة بصفتهم الشخصية. وقد عقد الموقّعون على المبادرة من كل دولة اجتماعات تحضيرية لتنسيق المواقف والترتيب للمشاركة في المؤتمر الوطني في فلسطين المحتلة، وبريطانيا، وهولندا، وقطر، والكويت، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة، ولبنان، وتركيا.