مطالب لبريطانيا بدفع تعويضات بقيمة 200 مليار إسترليني بسبب تجارة الرقيق

عرب لندن

من المتوقع أن يواجه الملك تشارلز ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر مطالب من الدول الكاريبية لدفع تعويضات مالية كبيرة بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني عن دور المملكة المتحدة في تجارة الرقيق عند مشاركتهم في قمة الكومنولث المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد اتفقت مجموعة من 15 حكومة كاريبية بالإجماع على طرح مسألة تعويضات تجارة الرقيق على طاولة النقاش في اجتماع قادة حكومات الكومنولث في ساموا في 21 أكتوبر.

ويأتي هذا بعد أن قالت رئيسة وزراء بربادوس للأمم المتحدة إن التعويضات عن العبودية والاستعمار يجب أن تكون جزءًا من "إعادة ضبط عالمية جديدة".

التقت ميا موتلي، التي تقود المطالب من دول جزر الهند الغربية، بالملك في لندن في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات استعدادًا لقمة الكومنولث التي تضم 56 دولة.

وقد أثنت موتلي على تشارلز لتصريحه قبل عامين بأنه جان الوقت لبدء المحادثات حول العبودية، رغم أن قصر باكنغهام رفض الكشف عن محتويات "المناقشات الخاصة" الأخيرة بينهما.

وتأتي هذه الدعوات في أعقاب قرار رئيس الوزراء المثير للجدل بتسليم جزر شاغوس إلى موريشيوس في وقت سابق من هذا الشهر، وهو قرار أثار مخاوف بشأن مستقبل السيطرة البريطانية على أراضٍ استراتيجية أخرى مثل جزر فوكلاند وجبل طارق.

وبحسب صحيفة الديلي ميل "Daily Mail" تتراوح تقديرات الفاتورة المحتملة للتعويضات عن تورط بريطانيا في تجارة الرقيق في 14 دولة بين 206 مليار جنيه إسترليني إلى مبلغ هائل قد يصل قدره إلى 19 تريليون جنيه إسترليني.

وقد تم الاستشهاد بالرقم الأعلى من قبل القاضي الأممي باتريك روبنسون العام الماضي، الذي وصفه بأنه "تقدير غير دقيق" للأضرار التي تسببت بها تجارة العبيد.

وقال روبنسون إنه مندهش من أن الدول التي شاركت في تجارة العبيد تعتقد أنها يمكن أن "تدفن رؤوسها في الرمال" بشأن القضية، وأضاف: "بمجرد أن ترتكب الدولة فعلًا خاطئًا، فإنها ملزمة بدفع التعويضات".

تأتي هذه المطالب وسط تزايد المشاعر المؤيدة للانفصال عن التاج البريطاني في منطقة البحر الكاريبي، فقد أقالت موتلي الملكة من منصب رئيسة دولة باربادوس في عام 2021 وتعهدت جامايكا بالتخلي عن النظام الملكي بحلول العام المقبل. 

ووصفت موتلي بلادها بأنها "موطن العنصرية الحديثة" بفضل الحكم البريطاني منذ عام 1625 وتقول إن ديون المملكة المتحدة لبلادها تبلغ 3.7 تريليون جنيه استرليني.

كما أعلن الدكتور كيث رولي، رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، خلال احتفالات تحرير العبودية عن اعتزامه مناقشة قضية التعويضات مع قادة دول منطقة الكاريبي خلال قمة الكومنولث.

وكانت كنيسة إنجلترا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنشئ صندوقاً بقيمة 100 مليون جنيه استرليني لسداد التعويضات للاعتراف بأنها استفادت في الماضي من تجارة الرقيق.

وقال لامي، عندما كان لا يزال وزيرًا للخارجية في حكومة الظل، إنه "سيأخذ مسؤولية كونه أول وزير خارجية ينحدر من تجارة الرقيق على محمل الجد".