مشروع قانون الموت الرحيم سيشمل المرضى الميؤوس من شفائهم والمتوقع لهم العيش لمدة عام

عرب لندن

قد يتمكن المرضى المصابين بأمراض مميتة والذين يتوقع بقائهم على قيد الحياة مدة 12 شهرًا -بحسب التقدير الطبي-، من استخدام قانون الموت الرحيم، بموجب الخطط التي تدرسها النائبة العمالية  التي قدمت مشروع القانون.

وستقوم النائبة عن سبين فالي، كيم ليدبيتر، بتقديم مشروع قانون خاص بالأعضاء لإضفاء الشرعية على الممارسة يوم الأربعاء المقبل، مع التصويت الحر للنواب في 29 نوفمبر، وهو الأول منذ عام 2015.

من المتوقع أن يتضمن التشريع تعريفًا للمرض المميت يحدد الإطار الزمني الذي يتوقع فيه وفاة الشخص ما بشكل معقول، مع النظر في التشخيصات التي تتراوح بين ستة إلى 12 شهرًا.

وبحسب صحيفة التلغراف "The Telegraph" من المتوقع أن تستبعد ليدبيتر شمول القانون للأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة غير المصابين بمرض مميت.

كما أنها تجري مشاورات مع السلطة القضائية حول ما إذا كان يجب أن يتم توقيع كل طلب لموت رحيم من قبل قاضي في المحكمة العليا.

ويُفهم أن ليدبيتر ستتضمن هذا الشرط فقط إذا كانت واثقة من أن محكمة الأسرة ستكون قادرة على التعامل مع العبء الإضافي للعمل. والتعليقات الحالية من القضاة تشير إلى أن العبء الإضافي لن يكون مرهقًا للغاية. كما أنها تتشاور مع القضاء حول ما إذا كان يمكن توقيع كل طلب للموت الرحيم من قبل قاضي المحكمة العليا.

وفي ذات الوقت من المتوقع أن يتطلب التشريع موافقة طبيبين على كل طلب، ويفهم أن مشروع القانون يتضمن بندًا يتعلق بالاعتراض الضميري للأطباء الذين لديهم اعتراضات أخلاقية أو دينية على الموت الرحيم، مما يعفيهم من المشاركة في مثل هذه الحالات.

إلى ذلك، يُعتقد أن ليدبيتر تتشاور مع نقابة الأطباء، الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، بشأن هذه القضية. ولن ينطبق مشروع القانون إلا على أولئك الذين يُعتبرون مؤهلين عقليًا عند النقطة التي يقررون فيها اختيار الانتحار بمساعدة الغير.

فيما قال منتقدو الموت بمساعدة الغير إن مثل هذا الشرط لا يعد ضمانًا كاملاً، حيث يمكن أن "تتفاوت" القدرة العقلية، والأطباء ليسوا دائمًا مدربين تدريبًا جيدًا لتقييم قدرة المريض على الموافقة.

وعلى الرغم من أنها تلقت ضغطًا من 38 نائبًا من حزب العمال لتوسيع هذا ليشمل المرضى غير المصابين بأمراض مميتة، إلا أنه من غير المتوقع أن توسع المعايير.