ستارمر يتعهد بالاستثمار في النقل والمدارس والمستشفيات مع إعلان أول ميزانية لحكومته
عرب لندن
سيتعهد كير ستارمر بإنفاق مليارات الجنيهات على هيئة استثمارات إضافية في نطاق النقل والمدارس والمستشفيات وذلك مع إعلان أول ميزانية تحت إدارته، مؤكداً أنه لن يتشتت بسبب بما أسماه بـ"الرياح الجانبية" في إشارة إلى الهجمات التي تعرض لها في أول 100 يوم في منصبه.
في مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، اعترف ستارمر بأن حكومته بحاجة إلى العودة إلى المسار الصحيح بعد الجدل حول سو غراي والهدايا المجانية، لكنه أصر على أنه لن "يُثنى عن مساره".
وقال ستارمر: "ستواجه دائمًا رياح جانبية، وإذا أردت ألا تنحرف عن مسارك، يجب أن تعرف إلى أين نتجه".
وأضاف: "اللحظة التي أسمح فيها لنفسي بالانشغال أكثر من اللازم بالهجوم الذي أتعرض له، ستكون اللحظة ذاتها التي أخطأت فيها الحكومات الأخرى، لأنها فقدت رؤية الهدف الحقيقي من الحكومة".
أكد كير ستارمر أن مهمته الرئيسية هي دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتراهن الحكومة على أن المليارات من الاستثمارات العامة التي سيتم الكشف عنها في الميزانية ستجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المملكة المتحدة.
لكن خططه لعقد قمة اقتصادية بارزة الأسبوع المقبل تعرضت لضربة يوم الجمعة، عندما انسحبت شركة "دي بي وورلد" العملاقة في مجال اللوجستيات من المؤتمر وسحبت إعلانًا كان مقررًا بقيمة مليار جنيه إسترليني لاستثمار في ميناء لندن جيتواي للحاويات.
جاءت هذه الخطوة بعد مقابلة انتقدت فيها وزيرة النقل، لويز هيغ، ممارسات التوظيف في الشركة، ووصفتها بأنها شركة مارقة. وكانت شركة "P&O Ferries"، التابعة لشركة "دي بي وورلد"، قد أثارت الغضب في عام 2022 عندما قامت بفصل 800 فرد من طاقمها دون سابق إنذار واستبدلتهم بعمال وكالة منخفضي الأجر.
في محاولة واضحة لإعادة القمة إلى مسارها، أشار مصدر في داونينغ ستريت إلى أن التعليقات لا تعكس وجهة نظر الحكومة.
وبحسب "الغارديان" وفق ما ورد عن الحكومة، فإن الميزانية ستكون كدفعة أولى لـ "إصلاح أسس البلاد"، حيث تستغل الحكومة جميع الأدوات المتاحة لها لدفع النمو الاقتصادي، مع الاستثمار الرأسمالي في صميم خططها.
وتعد تصريحات ستارمر أوضح إشارة حتى الآن إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في خططها لاقتراض عشرات المليارات من الجنيهات الإضافية لاستثمارات البنية التحتية، عن طريق تغيير كيفية حساب القواعد المالية.
وأعلمت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، مجلس الوزراء يوم الثلاثاء بأنها ترغب في تغيير طريقة احتساب وزارة الخزانة للإنفاق الرأسمالي لتعكس فوائده، على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع ديون الحكومة البريطانية.
وقال مصدر حكومي رفيع إن الاستثمار الرأسمالي سيخصص لتحسين المدارس والمستشفيات، وإصلاح المباني المتضررة، والاستثمار في تحسين الأنظمة مثل المعدات الطبية التشخيصية.
ومن المتوقع أن تشمل مجالات الإنفاق الرأسمالي الأخرى السكك الحديدية والطرق، بالإضافة إلى الأموال المخصصة للاستثمار جنبًا إلى جنب مع الشركات مثل مصانع البطاريات الضخمة ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف المصدر أن الحكومة كانت تسعى إلى تقديم حجة قوية للاستثمار طويل الأجل، لكن الوزيرة كانت واضحة جدًا في أن الاستثمارات يجب أن تحقق عوائد سريعة في تحسين الخدمات وتوفير وظائف جيدة.
وقال ستارمر في تصريح لصحيفة "الغارديان": "من المنطقي أن نستثمر ونبني. إذا لم يتمكن الناس من توفير منزل لائق، فلن يتمكنوا من بناء حياة ومهن جيدة".