عرب لندن
أعلن وزير الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، عن توليه منصبًا جديدًا كمستشار رفيع المستوى لشركة CTRD، حيث سيعمل مع المملكة العربية السعودية لتقديم المشورة في مجالات الإصلاح، الحوكمة، والأمن.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تأتي هذه الخطوة بعد موافقة لجنة الاستشارات حول التعيينات في الأعمال (Acoba)، التي فرضت قيودًا على والاس تتعلق بتقديم المشورة في الأمور الدفاعية البريطانية لمدة عامين.
وأشار والاس، الذي كان يُعتبر سابقًا أحد المرشحين لقيادة حزب المحافظين، إلى أن دوره الجديد لا يتضمن تقديم مشورة بشأن العقود الدفاعية البريطانية أو ممارسة الضغط على الحكومة، مؤكدًا أن وظيفته تركز على الإصلاحات الداخلية والأمن السعودي.
وكان والاس قد غادر منصبه كوزير للدفاع قبل أكثر من عام بعد قيادته لاستجابة المملكة المتحدة للحرب في أوكرانيا. وقد أعلن حينها أنه يرغب في التركيز على "الاستثمار في جوانب حياته الشخصية" واستكشاف فرص جديدة. كما أكد التزامه الكامل بالقيود التي فرضتها لجنة Acoba.
وبدورها أوصت لجنة Acoba، التي وافقت على الوظيفة، بعدم السماح لوالاس بتقديم المشورة للسعودية أو شركة CTRD في المسائل الدفاعية البريطانية لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح، لكنه يستطيع العمل على مواضيع أخرى تتعلق بالإصلاح والأمن والحوكمة.
وليست هذه المرة الأولى التي يُثير فيها انتقال مسؤول بريطاني للعمل مع السعودية الجدل. ففي 2021، وافقت اللجنة نفسها على عمل وزير المالية السابق، فيليب هاموند، كمستشار لوزير المالية السعودي، مما أثار انتقادات واسعة من حزب العمال.
ويجدر بالذكر أن والاس كان قد وقع اتفاقية تعاون دفاعي مع السعودية في 2023 لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير خبراته السابقة على دوره الجديد. وعلى الرغم من هذه الاتفاقيات، أكدت Acoba أن والاس ملزم بعدم استغلال معلوماته السابقة بشكل يمنح ميزة غير عادلة للسعودية أو أي شركة تعمل في مجال الدفاع والأمن.
ويعتبر هذا التعيين الثاني لوالاس منذ مغادرته الحكومة، بعد انضمامه لشركة الاستثمار الأمريكية البريطانية "بوكا جروب"، التي تركز على تطوير تكنولوجيا الدفاع.
وقد أكد والاس في تصريحات سابقة أن دوره في "Boka Group" لا يشمل الضغط على الحكومة للحصول على عقود دفاعية، بل يقتصر على اختيار شركات تمتلك فرصًا للنمو في قطاع الدفاع.
ويأتي هذا التعيين في سياق موجة من الانتقالات للسياسيين المحافظين السابقين إلى القطاع الخاص، حيث تولى رحمن تشيشتي، النائب السابق، منصب أستاذ زائر في جامعة أوكلاهوما. في حين انضم روب هالفون، وزير التعليم السابق، إلى شركة الاستشارات السياسية "جي كي ستراتيجي"، وأصبح مايكل جوف، الوزير السابق، رئيس تحرير مجلة "ذا سبيكتاتور".