عرب لندن
أظهرت تحليلات جديدة أجراها مركز أبحاث صحي رائد أن عدد الأشخاص غير القادرين على العمل بسبب المشكلات الصحية يتزايد بمعدل 300 ألف شخص سنويًا، وفقا لما نقلته "الغارديان".
وأوضحت هذه التحليلات أن الأشخاص في سن العمل الذين يتركون وظائفهم بسبب اعتلال صحتهم كانوا أقل احتمالًا للعودة إلى العمل بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة، مما أدى إلى زيادة في عدد المطالبين بإعانات الإعاقة.
وأشارت مؤسسة الصحة - (Health Foundation) إلى أن البيانات الرسمية قضت على الآمال التي كانت تتوقع أن تتلاشى آثار جائحة كورونا وأن يعود سوق العمل إلى ما كان عليه قبل انتشار الوباء.
وأضافت المؤسسة أن هناك الآن ما يقرب من 4 ملايين شخص في سن العمل خارج سوق العمل بسبب اعتلال الصحة، بالإضافة إلى 3.9 ملايين شخص يعانون من حالات صحية تحد من قدرتهم على العمل، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 1.5 مليون شخص منذ عام 2013.
وأوضحت الدراسة أن المملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة في عدد الأشخاص في سن العمل الذين يعانون من إعاقات تؤثر على كيفية قيامهم بعملهم. وأظهرت التقارير أن هؤلاء العمال كانوا أكثر عرضة بمقدار ثلاثة أضعاف لمغادرة سوق العمل مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة.
في حين أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف منذ بداية أزمة ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في عام 2021، إلا أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية عقلية وجسدية ارتفع بشكل كبير.
وأشارت تقارير صادرة عن بنك إنجلترا إلى أن نقص العمالة في الصناعات الحيوية دفع أصحاب العمل إلى تقديم أجور أعلى، مما منع الأسعار من الاستقرار وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد.
وفي آخر اجتماع لهم، قرر مسؤولو البنك الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5%، مشيرين إلى أنهم يرغبون في رؤية مزيد من البيانات التي تشير إلى عودة معدلات المشاركة في سوق العمل إلى مستوياتها السابقة لتخفيف الضغوط على الأسعار قبل خفض تكلفة الاقتراض.
وأوضحت مؤسسة الصحة أن هذه النتائج كانت جزءًا من دراسة مؤقتة تجريها لجنة الحياة العملية الصحية - (Commission for Healthier Working Lives) التي تهدف إلى فحص التحديات المتزايدة التي تواجه اعتلال الصحة بين الأشخاص في سن العمل.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة بحاجة إلى تبني إجراءات جديدة لدعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية ومساعدتهم في العودة إلى العمل متى كان ذلك ممكنًا، مستندًا إلى آراء أصحاب العمل والخبراء والجمهور.
وأوضح التقرير أن الدعم المقدم للعمال الذين يعانون من مشكلات صحية غالبًا ما يأتي متأخرًا أو أنه يكون غائبًا تمامًا.
وأضاف: "أقل من نصف العاملين في المملكة المتحدة لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة المهنية، كما أن نظام الشهادات الطبية غير فعال، وإجازة المرض المدفوعة أقل سخاءً مقارنة بالدول الأخرى".
وأضاف التقرير: "في حين أن العديد من أصحاب العمل يرغبون في تقديم المساعدة، إلا أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى القدرة أو المعرفة، وخاصةً الشركات الصغيرة"