جامعات بريطانية تقترح تقليص أعداد الطلاب الدوليين مقابل زيادة الرسوم الدراسية

عرب لندن 

تعمل الجامعات البريطانية على تقليص الزيادة في أعداد الطلاب الدوليين كجزء من استراتيجيتها للتعامل مع الأزمة المالية المتصاعدة في القطاع التعليمي. وإذا تم السماح لها بزيادة الرسوم الدراسية، فإن الجامعات تعتزم طلب دعم حكومي إضافي لتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” ستكشف جامعات المملكة المتحدة (UUK) قريبًا عن خطة عمل تدعو إلى رفع الرسوم الدراسية في إنجلترا لتواكب معدل التضخم، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي الحكومي.

وتهدف الخطة إلى تقديم مقترحات للجامعات لإدارة نمو عدد الطلاب الدوليين بشكل طوعي، مع التركيز على المناطق التي تعاني من نقص في الإقامة أو الضغط على الخدمات المحلية.

وتشمل الوثيقة التي ستنشرها UUK دعوة للحكومة للحفاظ على استقرار نظام تأشيرات الطلاب الدوليين، بدلاً من القيود التي فرضتها الحكومة السابقة والتي أدت إلى انخفاض كبير في أعداد الطلاب الدوليين.

كما دعت فيفيان ستيرن، الرئيس التنفيذي لـ UUK، إلى استبعاد الطلاب الدوليين من إحصاءات الهجرة البريطانية لتوضيح أنهم على الأرجح سيعودون إلى أوطانهم بعد انتهاء دراستهم.

وأوضح البروفيسور دانكان إيفيسون، نائب مستشار جامعة مانشستر، خلال مؤتمر الجمعية البريطانية للجامعات (UUK) السنوي، أن الحكومة العمالية الأسترالية قد فرضت قيودًا على عدد الطلاب الدوليين، مما أدى إلى خفض عددهم بنسبة 30% في معظم الجامعات البحثية في أستراليا.

وأضاف إيفيسون أن القلق العام بشأن الهجرة يعتبر "قوة مزعزعة" تحتاج الجامعات إلى التعامل معها بجدية.

وتُظهر خطة العمل المقترحة من UUK أن تكلفة تعليم ودعم كل طالب محلي في إنجلترا تتراوح بين 12 و13 ألف جنيه إسترليني سنويًا. 

ومع ذلك، فإن الرسوم الدراسية للطلاب المحليين قد تم تثبيتها عند 9,250 جنيهاً إسترلينياً منذ عام 2017، مما أدى إلى تآكل قيمتها بسبب التضخم. نتيجة لذلك، تعتمد الجامعات بشكل كبير على الرسوم الدراسية غير المحددة للطلاب الدوليين لتحقيق التوازن المالي.

فيما يتعلق بالدعم المالي للطلاب، تدعو UUK إلى إعادة تقديم منح الدعم المالي للطلاب من خلفيات محرومة في إنجلترا، وزيادة قروض الصيانة والأهلية بما يتماشى مع معدل التضخم.

ومن جانبه، قال أليكس ستانلي، نائب رئيس اتحاد الطلاب الوطني للتعليم العالي، إن زيادة الرسوم الدراسية ستضيف عبئا إضافيًا من الديون على الطلاب، خصوصًا أولئك من خلفيات فقيرة، مضيفًا أن الطلاب لا ينبغي أن يتحملوا عبء أزمة تمويل الجامعات.

وأكدت وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون أن الحكومة تبحث في "جميع الخيارات" المتاحة للتعامل مع أزمة تمويل الجامعات، ولكن لا توجد "أجوبة سهلة أو حلول سريعة" لهذه المشكلة. 

وأضافت فيليبسون أن الوزارة بدأت بالفعل في إعادة توجيه دور مكتب الطلاب ليركز بشكل أكبر على مراقبة الاستدامة المالية لضمان قدرة الجامعات على الحفاظ على صحتها المالية على المدى الطويل.

وقالت وزارة التعليم في بيانها: "لقد ورثنا مجموعة من التحديات الصعبة في مجال التعليم العالي. من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو، يمكننا إصلاح أسس اقتصادنا، وتقوية نظام التعليم العالي لدينا، وإعادة بناء بريطانيا."