مجلس بريطاني يقر سياسة تسمح بالتسجيل الصوتي للسكان في المنطقة

عرب لندن 

أقرت إحدى مجالس البلديات سياسة جديدة تتيح لها تركيب كاميرات مراقبة قادرة على تسجيل الصوت، بهدف مواجهة السلوكيات المنافية للنظام والمعادية للمجتمع.

 وجاءت هذه الخطوة من قبل مجلس منطقة أوتلسفورد في إسيكس، حيث يمكن أن تشهد تطبيق تقنية المراقبة الصوتية عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) في المباني السكنية والحدائق المملوكة أو المدارة من قبل المجلس، بالإضافة إلى مكاتبه ومركباته.

وتأتي أجهزة تسجيل الصوت ضمن أهداف المجلس لردع السلوكيات المنافية للقانون والمساهمة في القبض على المجرمين. 

وصرح متحدث باسم المجلس لصحيفة "الإندبندنت" أنه لم يتم وضع خطط محددة لتثبيت مثل هذه الأجهزة حتى الآن، لكن السياسة التي أقرتها حكومة المجلس الأسبوع الماضي تسمح لهم بذلك في المستقبل.

ومع ذلك، انتقد متحدث باسم مجموعة حقوقية تُدعى "Big Brother Watch" هذا القرار، مدعياً أن المجلس قد صوت على "جلب نسخة شخصية "Big Brother" - والتي كانت شخصية في رواية تمثل السلطوية والحق في مراقبة الشعب-  إلى إسيكس".

وأضاف المتحدث باسم مجموعة "Big Brother Watch": "بدلاً من أن يشعر السكان بالأمان، سيجعل هذا العديد منهم يشعرون بأن هناك من يراقبهم. يجب على المجلس أن يبذل جهدًا أكبر لحماية حق السكان في الخصوصية وإعادة النظر في هذه الخطط التدخلية".

وبحسب المجلس تنص السياسة الجديدة بشأن كاميرات المراقبة على أن المراقبة الصوتية لن تُستخدم للمراقبة العامة. وسيتم وضع لافتات توضح متى يتم تسجيل الصوت، على الرغم من إمكانية إخفاء الأجهزة في عمليات سرية. كما ذكرت السياسة أنه سيتم إرسال إشعارات للسكان قبل تركيب كاميرات جديدة في المجمعات السكنية أو المناطق المشتركة.

ويزعم أنه سيتم الاحتفاظ بتسجيلات الصوت، مثل الصور، لمدة 31 يومًا، ما لم تكن هناك حاجة إليها في تحقيقات مستمرة تتعلق بالسلوك المنافي للنظام.

وفي اجتماع المجلس عندما تم إقرار السياسة، قال المستشار نيل ريف: "هذه السياسة تخص كاميرات المراقبة في منشآتنا الخاصة، بما في ذلك فيما يتعلق بممتلكاتنا السكنية، وأعتقد أن هذه السياسة قوية، وأدعمها". وأضاف: "بالنسبة لما هو مطلوب، أعتقد أنها ملائمة وتناسب الغرض".

وأكد المجلس:أن السياسة المتعلقة بكاميرات المراقبة "تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية ومسؤولياتنا في منع واكتشاف الجرائم والسلوك المنافي للنظام".

وأضاف: "سوف نضمن أن يكون استخدام كاميرات المراقبة متناسبًا مع تأثير الجرائم والسلوك المنافي للنظام على الأفراد والمجتمعات.