وثائق حكومية تكشف: 7 من كل 10 متقاعدين معاقين سيفقدون مدفوعات الوقود الشتوي

عرب لندن

كشفت وثائق حكومية جديدة أن 7 من كل 10 متقاعدين من ذوي إعاقة، من المتوقع أن يفقدوا مدفوعات الوقود الشتوي، إثر التخفيضات المخطط لها من قبل كير ستارمر وراشيل ريفز.

وتشير التقديرات إلى أن 71% من 1.6 مليون شخص معاق يتلقون حاليًا الإعانة سيخسرون الدعم بموجب الخطط الحكومية “المثيرة للجدل” التي تهدف إلى إلغاء المدفوعات عن ملايين المتقاعدين في إنجلترا وويلز.

تُشير التغييرات إلى أن الأسر ستكون مؤهلة للحصول على المدفوعات فقط إذا كانوا يتلقون ائتمان التقاعد أو مزايا أخرى خاضعة لاختبار الدخل.

وذكر تقييم المساواة الذي نشرته وزارة العمل والمعاشات التقاعدية ليلة الجمعة: "سيفقد حوالي 71% (1.6 مليون) من الأشخاص ذوي الإعاقة استحقاقهم".

ووفقًا للتقييم، تستند الأرقام إلى بيانات من مايو 2023 والتي تأخذ في الاعتبار أولئك الذين حصلوا على معاش الدولة وما إذا كانوا قد تلقوا إعانة إعاقة للمتقاعدين مثل بدل الحضور (AA) أو بدل المعيشة للإعاقة (DLA) أو مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP).

بدورها، قالت وزارة العمل والمعاشات إن الأرقام تستند إلى "تحليلات المساواة" التي "ليست تقييمات للأثر ولا يتم نشرها بشكل روتيني جنبًا إلى جنب مع التشريعات الثانوية".

وجاء في التقييم: "ليس لدينا معلومات منشورة تتعلق بإعاقة متلقي WFP (مدفوعات الوقود الشتوي). ومع ذلك، يمكننا كوكيل أن ننظر إلى أولئك الذين يتلقون معاش الدولة (حيث يتلقى جميع المتلقين تقريبًا لمعاش الدولة WFP) وما إذا كانوا قد تلقوا إعانة إعاقة للمتقاعدين أم لا [بما في ذلك] AA وDLA [و/أو] PIP".

فيما ذكر التقييم أن الأشخاص ذوي الإعاقة سيكونون "أكثر احتمالًا بشكل غير متناسب للاحتفاظ" بالمدفوعات، لكنه يعترف بأن 71% منهم سيفقدون الأهلية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يفقد 2.7 مليون شخص (83%) تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، و7.3 مليون شخص (90%) تتراوح أعمارهم بين 66 و79 عامًا استحقاقاتهم أيضًا.

وبحسب صحيفة الديلي ميل “Daily Mail” يعيش حوالي 4.5 مليون من هؤلاء الذين سيخسرون بمفردهم بينما من المقرر أيضًا أن يتأثر 5.5 مليون شخص ممن يعيشون مع أسرهم أو أزواجهم.

ويأتي هذا الإجراء كجزءًا من حزمة من التدابير التي أعلنت عنها حكومة حزب العمال بهدف معالجة الفجوة المالية الكبيرة في المالية العامة في البلاد. ومن المتوقع أن يوفر التغيير لخزانة الدولة حوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني في و1.5 مليار جنيه إسترليني في السنوات اللاحقة.