الحكومة البريطانية تقدم قانونًا جديدًا يحظر مزادات الإيجار ويعزز حقوق المستأجرين

عرب لندن 

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء الماضي، عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى إنهاء مزادات الإيجار في إنجلترا. وبموجب هذا القانون، سيُحظر على الملاك تأجير ممتلكاتهم بسعر أعلى من السعر المعلن، وذلك في محاولة للحد من حروب المزايدة المكلفة التي تضر بسوق الإسكان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” يسعى "قانون حقوق المستأجرين" إلى كبح الزيادة السريعة في الإيجارات التي ساهمت في تفاقم أزمة الإسكان، خصوصًا في جنوب إنجلترا. 

وتعتبر هذه الخطوة، التي أُدْخِلَت في مرحلة متأخرة من صياغة القانون، هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة حيث ستمنع الملاك من قبول إيجار يتجاوز المبلغ الذي أُعْلِن عنه. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى زيادة الأسعار المعلنة بدلاً من تقليلها.

وأشادت بولي نيت، الرئيسة التنفيذية لجمعية "شلتر" الخيرية للإسكان، بالقانون قائلة: "يمثل قانون حقوق المستأجرين لحظة فارقة للمستأجرين، والحكومة على صواب في سعيها لمعالجة مشكلات حروب المزايدة التي منعت الناس من الحصول على إيجارات مناسبة لسنوات."

بدوره، قال مصدر من حزب العمال: “سنقوم بتعزيز حقوق المستأجرين لتمكينهم من الطعن في زيادات الإيجار التي تهدف إلى دفعهم للخروج بشكل غير مباشر، وسنقدم قوانين جديدة لإنهاء حروب المزايدة التي يمارسها الملاك ووكلاء التأجير.”

وكشفت الحكومة عن تفاصيل هذا المشروع لأول مرة في صحيفة "الجارديان" الأسبوع الماضي، ويتضمن القانون التدابير التالية:

• حظر الإخلاء دون سبب وجيه: يمنع الملاك من إخلاء المستأجرين دون تقديم سبب معقول.

• تقييد منع الحيوانات الأليفة: يمنع الملاك من منع المستأجرين من الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة ما لم يكن هناك سبب مبرر.

• إشعار بالإخلاء: يلزم الملاك بإعطاء إشعار لمدة أربعة أشهر قبل إخلاء المستأجرين إذا كان السبب هو بيع الممتلكات أو إيواء أحد أفراد الأسرة أو العودة للعيش فيها.

• حظر الإخلاء في السنة الأولى: يمنع الملاك من إخلاء المستأجرين خلال السنة الأولى من الإيجار.

• إشعار لزيادة الإيجار: يلزم الملاك بإعطاء إشعار لا يقل عن شهرين قبل رفع الإيجار.

وكان من المتوقع أن يتضمن القانون حظرًا على تشجيع الملاك أو مطالبة المستأجرين بعروض إيجار تزيد عن السعر المعلن. ومع ذلك، قرر الوزراء تشديد القانون أثناء صياغته، ليشمل الآن منع الملاك من قبول إيجار أعلى من السعر المطلوب، حتى إذا قدم المستأجر المحتمل عرضًا أعلى بمفرده.

وتهدف التدابير الجديدة إلى الحد من الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات في السوق الخاصة وحماية المستأجرين من التكاليف المفرطة. خلال السنة حتى يوليو، ارتفعت الإيجارات في القطاع الخاص في إنجلترا بنسبة 8.6%، بينما في لندن كانت الزيادة 9.7%. وتشير الأرقام الأخيرة من "Rightmove" إلى أن هناك الآن 17 أسرة تتنافس على كل عقار للإيجار.

وتستند هذه التدابير إلى حظر مشابه في بعض أجزاء أستراليا. هذا العام، فرضت حكومة ولاية كوينزلاند حظرًا مشابهًا بعد أن وصفت "الضغوط الشديدة" على بعض الممتلكات نتيجة محاولة المستأجرين التنافس بشكل يائس.

مع ذلك، يرى بعض ممثلي الملاك أن القانون الجديد قد يدفع أصحاب العقارات إلى زيادة أسعار الإيجار المعلنة، حتى إذا كانوا لا يتوقعون الحصول على هذا المبلغ.