بدوره، أكد حزب العمال أن التغيير المقترح لن يُفرض على الشركات بشكل قسري، وأن المقترحات ستخضع للتشاور قبل تنفيذها. ويأتي هذا التغيير كجزء من حزمة أوسع والتي نوقشت لسنوات بين شخصيات الحزب والنقابات والشركات.
فيما يحق للموظفين طلب العمل المرن بموجب هذه الخطة، لكن الشركات ليست ملزمة بالموافقة على الفور. ولكن بموجب القانون المقترح الجديد، والذي سيتم تقديمه بحلول منتصف أكتوبر، ستكون الشركات ملزمة بتوفير العمل المرن منذ اليوم الأول، باستثناء الحالات التي يكون فيها توفيره غير ممكن وهذا ما سيتم تحديده لاحقًا.
وأشار متحدث باسم وزارة الأعمال والتجار إن خطة العمل المرن تهدف لزيادة الإنتاجية وتوفير الظروف المناسبة للشركات لدعم النمو الاقتصادي المستدام. مضيفًا: "يوفر العديد من أصحاب العمل بالفعل ظروفًا جيدة وصديقة للأسرة لعمالهم لأنهم يعرفون أن القيام بذلك يحسن الروح المعنوية والاحتفاظ بهم".