إنجلترا وويلز: ارتفاع قياسي في عدد السجناء بعد أعمال الشغب الأخيرة
عرب لندن
سجل عدد السجناء في إنجلترا وويلز رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغ 88,350 شخصًا بعد أعمال الشغب التي وقعت الشهر الماضي. ووفقًا لبيانات وزارة العدل الصادرة اليوم الجمعة. حيث ارتفع العدد بواقع 998 سجينًا خلال شهر واحد.
وكان هذا الارتفاع نتيجة لسجن 116 شخصًا في الأسبوع الماضي، مما دفع عدد السجناء إلى أعلى مستوى منذ بدء نشر الأرقام الأسبوعية في عام 2011.
وبحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لتنفيذ خطة الإفراج المبكر الطارئة عن بعض السجناء اعتبارًا من 10 سبتمبر، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.
ووضعت هذه الخطة تحت إشراف الوزراء المحافظين السابقين، لكنها تنفذ الآن من قبل حكومة العمال الحالية.
وتهدف الخطة إلى توفير حوالي 5,500 سرير لإفساح المجال للمجرمين الجدد، مع استثناء الأشخاص المدانين بجرائم جنسية، أو إرهابية، أو عنف أسري، وبعض الجرائم العنيفة.
وأوضحت البيانات أنه، وفي الأسبوع الماضي، كان هناك أقل من 100 زنزانة فارغة في سجون إنجلترا وويلز. ويرجع هذا النقص جزئيًا إلى الزيادة السنوية في عدد السجناء خلال عطلة أغسطس، حيث لا يُفْرَج عن المجرمين بشكل روتيني خلال هذه الفترة. ومع استئناف الإفراجات لاحقًا في الأسبوع، ارتفعت السعة الفارغة إلى حوالي 500 سرير.
ومن المتوقع أن يتم شغل بعض الأماكن الشاغرة بسرعة؛ بسبب الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب الأخيرة.
وأظهرت بيانات المجلس الوطني لرؤساء الشرطة أن حوالي 500 من بين 1,280 شخصًا اُعْتُقِلُوا منذ الاضطرابات لم يتم توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى المحكمة بعد. وأضافت الشرطة أنها حددت "مئات المشتبه بهم الإضافيين" إلى جانب الذين اُعْتُقِلُوا بالفعل.
وفعلت الحكومة خطط الطوارئ لإدارة تدفق الجناة إلى السجون، والتي تشمل تأخير إحالة بعض المشتبه بهم الجدد إلى المحكمة في شمال إنجلترا ومعظم ميدلاندز، حتى يتم العثور على زنزانة لهم. كما طلب قاضٍ كبير من 150 محكمة صلح تأجيل إصدار الأحكام على الجناة الذين هم على كفالة إذا كان من المحتمل أن يتم سجنهم.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل أن "الموظفين في نظام العدالة الجنائية يعملون بجد، وستواصل الحكومة دعمهم قبل بدء تطبيق التغييرات في 10 سبتمبر". وأضاف المتحدث أن الوزارة تخطط لفتح 500 مكان إضافي في السجون خلال الأسابيع القادمة.