منظمة حقوقية تؤكد مواصلة وزارة الداخلية الاستئناف ضد قانون التظاهر

عرب لندن

قالت منظمة حقوق الإنسان "ليبرتي" إن وزارة الداخلية ستواصل استئنافها ضد حكم المحكمة العليا بشأن قانون التظاهر الذي أدى إلى تجريم مئات الأشخاص بسبب الاحتجاجات السلمية.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" اتهمت ليبرتي الحكومة يوم الأربعاء بإظهار "تجاهل سيادة القانون" بقرارها.

وكانت المجموعة قد فازت في تحد قانوني ضد وزارة الداخلية في مايو بشأن تنظيمات الاحتجاج التي تم إقرارها العام الماضي بموجب لوائح تشريعية وضعت في عهد وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان.

وخفضت الإجراءات، التي وجدها قاضيان أنها غير قانونية، عتبة ما يعتبر "إزعاجًا خطيرًا" للحياة المجتمعية من "كبير" و"مستمر" إلى "أكثر من طفيف".

أوقفت وزيرة الداخلية الجديدة، إيفيت كوبر، خططها للاستئناف ضد الحكم في يوليو. وقالت ليبرتي إنها تأمل في أن تتمكن من "إيجاد حل في القضية".

ولكن في ليلة الأربعاء، قالت المجموعة إن الحكومة قررت الاستمرار في استئنافها بعد فشل المحادثات لحل النزاع.

وقالت أكيكو هارت، مديرة ليبرتي: "نحن نشعر بخيبة أمل شديدة لأنه على الرغم من المناقشة الإيجابية حول تأثير التنظيم غير القانوني، اتخذت وزيرة الداخلية قرارًا بمواصلة هذه القضية. هذا التشريع غير ديمقراطي وغير دستوري وغير مقبول".

وأضافت: "إن قرار وزارة الداخلية بمواصلة القضية يظهر تجاهلًا لسيادة القانون ويتعارض تمامًا مع التصريحات السابقة من الحكومة الشهر الماضي بأنها لن تسيء استخدام التشريع الثانوي وأنها ستعزز معايير عالية للحكم.

قائلين إنه ليس من الصواب الاستمرار بالعمل في هذا القانون، مع اعتقال وإدانة مئات الأشخاص ظلماً بسبب هذا التشريع غير القانوني، والذي لم يكن ينبغي أن يتم إقراره في المقام الأول.

في حكمهما الصادر في شهر مايو/أيار، حكم اللورد جاستيس جرين والسيد جاستيس كير بأن وزارة الداخلية تصرفت بشكل غير قانوني من خلال تقديم اللوائح، وخلصا إلى أن الوزارة فشلت في تنفيذ عملية تشاور عادلة.

تم تعليق إلغاء التدابير في انتظار الاستئناف وتم تأجيل جلسة استماع مخططة للشهر الماضي حتى تتمكن ليبرتي ووزارة الداخلية من إجراء محادثات. حيث ذكرت ليبرتي إن الاستئناف من المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم تأكيد التاريخ.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحق في الاحتجاج أساسي للديمقراطية ويجب أن توازن جميع تشريعات النظام العام هذا الحق.

وأضاف المتحدث: "ومع ذلك، فإننا لا نتفق مع حكم المحكمة في هذه القضية وقد استأنفنا قرارها".