ارتفاع حالات العنف ضد النساء في قطارات المملكة المتحدة بنسبة 50٪ خلال عامين

عرب لندن 

أظهرت بيانات رسمية أن العنف ضد النساء والفتيات في القطارات البريطانية ارتفع بأكثر من 50% خلال عامين، حسبما ورد عن صحيفة "الغارديان". 

وارتفع عدد الجرائم والانتهاكات ضد النساء والفتيات من 7,561 في عام 2021 إلى 11,357 في عام 2023، كما ارتفع عدد الجرائم الجنسية بنسبة 10% من 2,235 إلى 2,475، وفقا لمسح أجرته شرطة النقل البريطانية. 

ووجد الاستطلاع، الذي نُشر لأول مرة في صحيفة "التايمز"، أن عدد تقارير التحرش الجنسي تضاعفت إلى 1,908 خلال فترة السنتين.

وقالت آنا بيرلي، إحدى مؤسسات منظمة "استعادة الشوارع"، "أعتقد أن هذا مجرد تذكير بحقيقة أن قضية العنف ضد النساء والفتيات لن تختفي بل ستزداد سوءا".

وقالت بيرلي لبرنامج اليوم على راديو بي بي سي 4 " أريد أن أكون واضحة: "لا أعتقد أن الأمر مجرد حالة من تزايد البلاغات"، مضيفة أنه بالنظر إلى الجرائم المبلغ عنها عبر شبكات الشرطة المختلفة، كانت هناك زيادة في العنف ضد النساء والفتيات في كل منطقة من مناطق الشرطة، وليس فقط وسائل النقل البريطانية". 

كشفت دراسة أجرتها شرطة النقل البريطانية (BTP) العام الماضي أن أكثر من ثلث النساء اللاتي يتنقلن عبر السكك الحديدية من المحتمل أن يتعرضن للاعتداء - في الغالب خلال ساعات الذروة، كما أظهرت الدراسة أن 51٪ من الضحايا الإناث قلن أن ركابا آخرين تدخلوا لمحاولة المساعدة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "الغارديان" عن هويات 50 امرأة يُزعم أنهن قُتلن على أيدي رجال خلال هذا العام فقط، كجزء من مشروع مدته عام لتوثيق العنف ضد المرأة.

وقد تعهد الوزراء في حكومة حزب العمال الجديدة بخفض حالات العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف في غضون عقد من الزمن، حيث لا تزال قوات الشرطة تتضرر بسبب أزمة التمويل وتواجه المحاكم في جميع أنحاء إنجلترا وويلز تراكم القضايا وانهيار محاكمات الاغتصاب.

وقبل وصوله إلى السلطة، تعهد حزب العمال بإنشاء 80 محكمة مختصة بقضايا الاغتصاب في جميع أنحاء إنجلترا وويلز لتسريع عملية الحكم في القضايا كجزء من خطط واسعة النطاق لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات.

 وفي الشهر الماضي، كشفت أرقام الشرطة الرسمية أن عدد الجرائم المسجلة - بما في ذلك المطاردة والتحرش والاعتداء الجنسي والعنف المنزلي - ارتفع بنسبة 37٪ في السنوات الخمس الماضية، مما دفع رؤساء الشرطة إلى وصفها بأنها "حالة طوارئ وطنية".