هل كشف شغب اليمين المتطرف "ازدواجية" معايير المملكة المتحدة بالتعامل مع العنف الإسلامي؟

عرب لندن

قال مركز أبحاث رئد أن المملكة المتحدة تتبع "نهجاً مزدوجاً" في التعامل مع التطرف، حيث لا تتعامل مع الهجمات التي ينفذها اليمين المتطرف بجدية مماثلة لتلك التي تنفذها الجماعات الإسلامية.

وذكر معهد الخدمات المتحدة الملكي "Rusi" إن العنف اليميني يُصنف غالبًا على أنه مجرد بلطجة من قبل السياسيين والمدعين العامين وأجهزة الأمن. في الوقت الذي سرعان ما تُصنف فيه الأفعال المماثلة التي يرتكبها المسلمون على أنها "إرهاب".

وقد تأججت أعمال الشغب التي شهدتها إنجلترا وأيرلندا الشمالية على مدى الأسبوع الماضي، والتي استهدفت فنادق اللجوء والمساجد، بالنشاط الذي يقوم به النازيون الجدد وأقصى اليمين.

وفي السياق، ذكرت مديرة المعهد، الدكتورة جيسيكا وايت، في مقال لصحيفة الغارديان "The Guardian"  إن أعمال الشغب التي اندلعت هذه الفترة كشفت عن معايير مزدوجة مختلفة سمحت لنشاط اليمين المتطرف بالازدهار.

وأضافت: "هناك معيار مزدوج واضح، أو نهج من مستويين، في كيفية معالجة أشكال مختلفة من التطرف، خاصة عند مقارنة الاستجابات الأمنية والقانونية للتطرف العنيف اليميني المتطرف والإسلامي".

إلى ذلك، تشير أبحاث المعهد إلى أن طبيعة العنف اليميني المتطرف، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه منخفض التأثير ومتقطع، إلى جانب التحيز المؤسسي والعنصرية، يعني أن العنف اليميني المتطرف لم يثير تاريخيًا نفس الاستجابات من السياسيين وأجهزة الأمن ووسائل الإعلام مثل التطرف العنيف المتشدد.

كما يرى المقال المنشور أن ستارمر قلل من أهمية أعمال الشغب والعنف ذات الدوافع السياسية لليمين المتطرف، عندما وصفها بأنها "بلطجة يمينية متطرفة". لكون المصطلح يخفف من أهمية العناصر الشبكية المنظمة والأيديولوجية لأعمال الشغب، فضلاً عن الأفراد والجماعات المتورطة في المشاركة.

ودعا  إلى إعادة تعريف التهديد من اليمين المتطرف. قائلاً: "غالبًا ما يتم تصنيف العنف بدافع من اليمين المتطرف على أنه مجرد بلطجة أو شغب، في حين أن الأفعال المماثلة بدافع التطرف الإسلامي من المرجح أن يتم تصنيفها بسرعة على أنها إرهاب. باعتبار هذا التناقض يقوض شدة التهديدات اليمينية المتطرفة ويعيق الإرادة السياسية والسابقة القانونية اللازمة لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وأوضح إن الاعتراف بالحالات الشديدة من العنف اليميني المتطرف باعتبارها "إرهابًا" من شأنه أن يتماشى مع استراتيجية قانونية أكثر إنصافًا، وضمان مقاضاة جميع أشكال التطرف بالجدية التي تستحقها.