مجلس تابع لحزب العمال يفرض غرامة بـ 100 جنيه إسترليني لمن يشتم في الشوارع

عرب لندن 

فرض مجلس منطقة ثانيت، الذي يديره حزب العمال، أمرًا عامًا مثيرًا للجدل ينص على فرض غرامة فورية قدرها 100 جنيه إسترليني على أي شخص يُضْبَط وهو يوجه الشتائم في الشوارع. ويواجه هذا القرار تحديًا قانونيًا، حيث تبنى المجلس أمر حماية الأماكن العامة (PSPO) الذي يحظر السلوكيات التي قد تسبب "إزعاجًا" للأفراد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف ”Telegraph“ ينص الأمر الجديد على أن أي شخص، سواء من سكان ثانيت البالغ عددهم 130 ألف نسمة أو زوار المنطقة الساحلية في كينت، قد يتعرض لغرامة إذا استخدم لغة أو سلوكًا يسبب، أو من المحتمل أن يسبب، تحرشًا أو إزعاجًا للآخرين. كما يمكن تغريم الأشخاص إذا استخدموا الأماكن العامة بطرق غير متوافقة مع الغرض المخصص لها، أو تجاهلوا توجيهات موظف معتمد.

وتشمل القيود أيضًا حظرًا على التجمعات التي تتسم بسلوك "مسيء، مقلق، مهدد، مهين، مخيف، متحرش، أو مزعج للآخرين". ويعتبر المعارضون أن هذا القرار في ثانيت هو من بين "الأسوأ" الذي رأوه، حيث يجرم فعليًا حرية التعبير بخلق جريمة تعتمد على تقدير المسؤولين المحليين، دون وجود ضمانات قانونية.

وبدورها كتبت منظمة "اتحاد حرية التعبير"، التي تدافع عن الحريات الفردية، إلى المجلس تحذر من أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية إذا لم يتم تعديل هذا القرار. وأشارت المنظمة إلى أن الأمر قد يجرم الاحتجاجات السياسية المشروعة أو الخطابات الدينية التي تتناول موضوعات مثيرة للجدل، مثل المعتقدات المسيحية حول الجنس. وأضافت المنظمة أن الناشطين الملحدين الذين ينكرون وجود الله علنًا قد يواجهون أيضًا العقوبة بموجب هذا الأمر.
ورداً على هذه الانتقادات، قال متحدث باسم مجلس ثانيت: "نسعى لجعل ثانيت مكانًا أكثر أمانًا ونظافة للعيش والعمل أو الزيارة، وهذا الأمر الجديد هو خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف. في البداية، سيتم تبني نهج توعوي، وإذا لم يحقق النتائج المرجوة، قد يتبع ذلك تنفيذ صارم". 

وأضاف المتحدث أن الأمر لا يزال قيد المراجعة ضمن عمليات الحوكمة للمجلس. ويستمر هذا القرار، الذي يمتد لمدة عام، في إثارة المخاوف بشأن تأثيره على حرية التعبير، خصوصًا في منطقة ساحلية تستقبل حوالي أربعة ملايين سائح سنويًا.